ومنهُمْ مَنِ اعتبرَ كفايةَ السَّنَةِ؛ استِدْلالًا بادِّخارِ النبيِّ ﷺ قوتَ سَنَةٍ، مع قوله تعالى: ﴿وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى﴾ [الضحى: ٨].

* وأَمَّا الرِّقابُ:

فيحتملُ بأن يكونَ المرادُ أن يُشترى رِقابٌ وتُعْتَقَ، ويكونَ ولاؤها للمسلمين.

وبهذا أخذَ مالكٌ وأحمدُ، ويروى عن ابن عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما (١) -.

ويحتملُ أن يكونَ المرادُ عامَّةَ المُكاتبَين فيما يُؤَدُّونَ في كتابَتِهم، فيعتقونَ.

وبهذا أخذ الشافعيُّ، وأبو حنيفةَ (٢)، والليثُ، ويُروى عن ابنِ عباسٍ، وعليٍّ، وابن جبير -رضي الله تعالى عنهم (٣) -.

وقال الزُّهْرِيُّ: يُقْسَمُ ذلك نِصفين، نصفٌ يُدْفعِ إلى المكاتبَين، ونصفٌ يُشْتَرى به عبيدٌ مِمن صَلَّى وصامَ وقَدُمُ إسلامُهم، فيُعتقونَ (٤).

(١) انظر: "جامع الأمهات" لابن الحاجب (ص ١٦٥)، و"بدية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٠٢)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (٣/ ٢١٢)، و"المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٣٠)، و"شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٤٥٦)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢٨٠).

(٢) انظر: "الأم" للشافعي (٢/ ٦٩)، و"الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٥٠٢)، و"المجموع" للنووي (٦/ ١٨٨)، و"الهداية" للمرغيناني (١/ ١١٢)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٤٥)، و"شرح فتح القدير" لابن الهُمام (٢/ ٢٦٣).

(٣) انظر: "معالم التَّنزيل" للبغوي (٢/ ٣٠٤)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ١٨٢).

(٤) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمر بن عبد العزيز ﵁ كما في "الدر المنثور" للسيوطي (٤/ ٢٢٤).