المُؤَلَّفَةَ، فإنهم اختلفوا في بقاءِ سَهْمِهِمْ.

فذهبَ مالكٌ والشافعيُّ إلى أنه لا مؤلفةَ اليومَ (١)، وقد قطعهم عمرُ -رضيَ اللهُ تَعالى عنه-، وقال: أَمَّا اليومَ، فقدْ أعزَّ اللهُ الإِسلامَ، فلا نُعطي على الإِسلامِ شيئًا (٢)، وكذا عثمانُ وعليٌّ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهم-.

وقال أبو حنيفةَ ببقاءِ سَهْمِهِم (٣).

* ثم اختلفوا في حقيقةِ الإضافةِ إلى الأَصْنافِ:

فرأى قومٌ، منهمُ: الحَسَنُ، وإبراهيمُ، وعَطاءٌ، والضَّحَّاكُ، وابنُ جُبَيْرٍ: أن مَعْناها بيانُ مَحَلِّ الصدقاتِ فقط، لا حقيقةُ الاستحقاقِ على التَّعيينِ.

ويروى عن عمرَ، وعليّ، وابنِ عباس، وحذيفةَ -رضي الله تعالى عنهم- (٤).

(١) انظر: "بداية المجتهد" لابن رشد (١/ ٢٠١)، و"الاستذكار" لابن عبد البرّ (٣/ ٢١١)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ١٨١)، والمذهب عند الشافعية: أنهم يعطون، انظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ١٠٩)، وانظر: أيضًا "الحاوي الكبير" للماوردي (٨/ ٤٩٧)، ومذهب الإِمام أحمد: أنه يدفع إليهم، انظر: "المغني" لابن قدامة (٦/ ٣٢٨)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٢/ ٢٧١).

(٢) انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (٧/ ٢٠).

(٣) الصواب: أن مذهب أبي حنيفة سقوط سهمهم، انظر: "الهداية" للمرغيناني (١/ ١١٢)، و"بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٤٥)، و"ردّ المحتار" لابن عابدين (٢/ ٣٤٢)، و"شرح فتح القدير" لابن الهُمام (٠٢/ ٢٥٩).

(٤) انظر: "تفسير الطبري" (١٠/ ١٦٦)، و"الدر المنثور" للسيوطي (٤/ ٢٢١)، و"تفسير ابن أبي حاتم" (٦/ ١٨١٧)، و"الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي (٨/ ١٦٨).