وشرط حمل الثاني على السماع عند البخاري أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من حدَّث عنه، ولو مرة واحدة.

وعرف بالاستقراء من تصرفه في الرجال الذين يخرج لهم أنه ينتقي أكثرهم صحبة لشيخه وأعرفهم بحديثه، وإن أخرج في حديث من لا يكون بهذه الصفة، فإنما يخرج من المتابعات، أو حيث تقوم له قرينة بأن ذلك مما ضبطه هذا الراوي، فبمجموع ذلك وصف الأئمة كتابه قديمًا وحديثًا بأنه أصح الكتب المصنفة في الحديث.

وأكثر ما فضل كتاب مسلم عليه بأنه يجمع المتون في موضع واحد، ولا يفرقها في الأبواب، ويسوقها تامة، ولا يقطعها في التراجم، ويحافظ على الإتيان بألفاظها، ولايروى بالمعنى، ويفردها، ولا يخلط معها شيئًا من أقوال الصحابة ومن بعدهم.