بطوله.

- ٩ - (^٢) جلال الدين السيوطى فى كتابه «شرح الصدور» (ص ٥٥)، وأشار إلى أنه روى من طرق صحيحة، والحديث أخرجه ابن منده فى كتاب الايمان من طريق أبى معاوية، وابن نمير عن الأعمش (بطوله).

وقال: هذا إسناد متصل مشهور، رواه جماعة عن البراء، وكذلك عدة عن الأعمش، وعن المنهال بن عمرو، والمنهال أخرج عنه البخارى ما تفرد به، وزاذان أخرج عنه مسلم، وهو ثابت على رسم الجماعة «الاسمان ٩٤٤).

وأخرجه المؤلف فى كتاب «الروح والنفس» من طريق عدى بن ثابت، عن البراء (مطولًا) ومن طريق مجاهد، عن البراء، كما أفاده ابن تيمية، وابن القيم، ونقلا تصحيح ابن منده للحديث، ولعله من كتاب «الروح والنفس» أيضًا والله أعلم، «الروح لابن القيم» (ص ٤٦، ٤٧، ٤٨) «شرح حديث النزول» (٨٦ - ٨٧).

قال ابن القيم: «ولا أعلم احدًا يطعن فى هذا الحديث إلا أبا حاتم البستى، وابن حزم، راجع «المحلى» (٢٢/ ١).

ومجموع ما ذكروه ثلاث علل:

١ - ضعف المنهال.

٢ - أن الأعمش لم يسمعه من المنهال.

٣ - أن زاذان لم يسمعه من البراء، وهذه العلل واهية جدّا.

فأما المنهال بن عمرو: فروى له البخارى فى «صحيحه»، وقال يحيى بن معين والنسائى.

المنهال ثقة، وقال الدارقطنى: صدوق، وذكره ابن حبان فى «الثقات».

والذى اعتمده أبو محمد بن حزم فى تضعيفه: أن ابن أبى حاتم حكى عن شعبة أنه تركه، وحكاه أحمد عن شعبة، وهذا لو لم نذكر سبب تركه لم يكن موجبًا لتضعيفه؛ لأن مجرد ترك شعبة له لا يدل على ضعفه، فكيف وقد قال ابن أبى حاتم: إنما تركه شعبة؛ لأنه سمع فى داره صوت قراءه بالتطريب؟؟، وروى عن شعبة قال: أتيت منزل المنهال، فسمعت صوت الطنبور، فرجعت، فهذا سبب جرحه.

ومعلوم أن شيئًا من هذا لا يقدح فى روايته؛ لأن غايته أن يكون عالمًا به مختارًا له، ولعله متأول فيه، فكيف وقد يمكن أن لا يكون ذلك بحضوره، ولا إذنه ولا علمه؟؟ وبالجملة: فلا يرد حديث الثقات بهذا، وأمثاله.

وأما العلة الثانية: وهى أن بين الأعمش فيه وبين المنهال: الحسن بن عمارة - فجوابها: أنه قد رواه عن المنهال جماعة، كما قاله ابن عدى (وابن منده) فرواه عبد الرزاق، عن معمر، عن يونس بن خباب، عن المنهال، ورواه حماد بن سلمة، عن يونس، عن المنهال، فبطلت العلة من جهة الحسن بن عمارة، ولم يضر دخول الحسن شيئًا -