قال في الدراية: " وقد يختص بما اتصل إسناده إلى المعصوم عليه السلام أو الصحابي دون غيرهم هذا مع الإطلاق أما مع التقييد فجائز مطلقا وواقع كقولهم هذا متصل الإسناد بفلان ونحو ذلك ". (1) ومنها: المرسل وهو بمعناه العام يشمل المرفوع والموقوف والمعلق والمقطوع والمعضل وبمعناه الخاص ما سقطت رواتها أجمع أو من آخرهم واحد أو أكثر وإن ذكر الساقط بلفظ مبهم ك‍ " بعض " و " بعض أصحابنا " دون ما إذا ذكر بلفظ مشترك وإن لم يميز.

وفى الدراية: " وقد يختص المرسل بإسناد التابعي إلى النبي (ص) من غير ذكر الواسطة كقول سعيد بن المسيب قال رسول الله (ص) كذا، وهذا هو المعنى الأشهر له عند الجمهور.

وقيده بعضهم بما إذا كان التابعي المرسل كبيرا كابن المسيب وإلا فهو منقطع واختار جماعة منهم معناه العام الذي ذكرناه " (2) ومنها: المعلق. وهو ما سقط من مبدأ إسناده واحد أو أكثر.

وفى الدراية: " لم يستعملوه فيما سقط وسط إسناده أو آخره لتسميتها بالمنقطع والمرسل " (3).

قلت: ظاهره عدم اختصاص المنقطع - كالمرسل - بما إذا كان الساقط واحدا فيشمل المعضل إلا أن ظاهره اختصاصه بساقط الوسط لكن صرح في موضع آخر باختصاصه - كالمقطوع - بسقوط واحد وظاهره هنا اختصاصه بسقوط الوسط وفى لب اللباب (4) اختصاصه بالأمرين وحده الساقط وكونه في الوسط.

صفحه ۲۷۳