ويقرب من ذلكم ما ترى من الشيخ وغيره إلى زمان الاصطلاح والعمل بكثير مما هو ضعيف عليه وكثيرا ما يعتمدون على طرق ضعيفة مع تمكنهم من طرق صحيحة كما صرح به صاحب المنتقى وغيره.

وهذا ظاهر في صحة تلك الأخبار بوجوه اخر، ودال على عدم العبرة بالاصطلاح الجديد وحصوله العلم بقول الثقة ليس ببدع ولا منكر فقد نص صاحب المدارك (1) وغيره على أنه يتفق كثيرا حصول العلم بالوقت في أذان الثقة الضابط العارف حيث لم يكن مانع من العلم.

وبمثله صرح كثير من علمائنا في مواضع كثيرة " (2).

وثالثها: الوجه الأخير من الوجوه المتقدمة للاسترآبادي (3) وفيه التصريح بحصول القطع العادي من شهاداتهم كالعلم بأن الجبل لم ينقلب ذهبا وقال:

" إنه لاتفاق الشهادات وغير ذلك أولى من نقل ثقة واحد - كالمحقق والشهيدين - لفتوى من فتاوى أبي حنيفة في كتابه. مع أنا نرى حصول العلم لنا بذلك من النقل المذكور فكيف لا يحصل بشهادة الجماعة؟ ".

وذكر أيضا أنه لو لم يجز لنا قبول شهادتهم في صحة أحاديث كتبهم لما جاز لنا قبولها في مدح الرواة وتوثيقهم فلا يبقى حديث صحيح ولا حسن ولا موثق بل تبقى جميع أخبارنا ضعيفة واللازم باطل فكذا الملزوم والملازمة ظاهرة بل الإخبار بالعدالة أشكل وأعظم وأولى بالاهتمام من الإخبار بنقل الحديث من الكتب المعتمدة فإن ذلك أمر محسوس والعدالة أمر خفى عقلي يعسر الاطلاع عليه ولا مفر لهم عن هذا الالتزام عند الإنصاف (4) وذكر أيضا أن علمائنا الأجلاء الثقات إذا جمعوا أحاديث وشهدوا بثبوتها وصحتها لم يكن أدون من إخبارهم بأنهم سمعوها من المعصوم عليه السلام لظهور علمهم

صفحه ۵۰