الفهرست بأنه جامع للعلوم كلها ومنها الرجال والحديث والدراية (1) ومن بعيد عدم اعتنائه بما ذكروه فيها.

ويظهر مما ذكر أن نفيه من الأخبارية أيضا غير معلوم إلا من بعضهم المصرح بذلك وإلا فمجرد دعوى قطعية أخبار الكتب الأربعة أو مع إضافة بعض آخر أو مطلقا لا تنافى الافتقار إلى الرجال لاحتمال أو ظهور استفادتهم القطع من الرجال أو من أسباب هو من جملتها كيف! ويأتي منهم ما يفيد ذلك كقولهم إن الراوي إذا كان ثقة لم يرض بالافتراء ولا بخبر لم يكن بينا واضحا عنده وإن كان فاسد المذهب يفيد نقله القطع بالصحة والصدور وقولهم: " إن بعض الرواة ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه فصحة رواياته إجماعية " إلى على ذلك.

ولعل هذه الدعوى إنما صدرت لدفع ما أورده المجتهدون على إيرادهم عليهم في استعمالهم الظن كما نطق به حد الاجتهاد المذموم في بعض الأخبار بأنكم لا تسلمون عن استعمال الظن لأن أخبار الآحاد كلها ظنية السند والدلالة فالتزموا بقطعية السند بل الدلالة.

(شبهات الأخباريين في الاستغناء عن علم الرجال)

وكيف كان فلهم شبهات عديدة مذكورة في كتب الأصول واحتمال ذكر بعضها من قبلهم وإن لم يذكروه أو بإرادة فرض ذكرهم له ليس بذلك البعيد.

فمنها أن علم الرجال علم منكر يجب التحرز عنه لأن فيه تفضيح الناس وقد نهينا عن التجسس عن معايبهم وأمرنا بالغض والتستر.

ومنها: أن بعض أهل هذا العلم - الذي قد بنوا على أقوالهم في الجرح والتعديل -

صفحه ۴۴