القاعدة السابعة

نص القاعدة:

((الظن هل ينقض بالظن أم لا؟)) ^(١).

اللفظ الآخر للقاعدة:

- ((لا ينقض قضاء القاضي إلا إذا خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي أو القواعد، وللمالكية في نقض الظن بالظن قولان كالاجتهاد بالاجتهاد)) ^(٢).

التوضيح:

الحكم المبني على الظن والاجتهاد هل يتغير إذا تغير الاجتهاد والظن، أو هو حكم مضى في تلك النازلة ولا يجوز نقضه، وهو قول سحنون وابن الماجشون، قال في إيضاح المسالك: وصوبه الأئمة ^(٣): إذ لو جاز له فسخه لجاز له فسخ الثاني والثالث ولا يقف إلى حد، وذلك ضرر شديد، لأنه لو فتح هذا الباب للزم التسلسل في نقض الأحكام، فتفوت مصلحة نصب الحاكم، وقال ابن القاسم: بنقض الحكم، ويشهد له قول عمر رضي الله عنه في رسالته في القضاء إلى أبي موسى: ((لا يَمْنَعَنَّكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ ثُمَّ رَاجَعْت فِيهِ نَفْسَك وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكُ أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ فَإِنَّ الْحَقَّ وَمُرَاجَعَتَهُ خَيْرٌ مِنْ الْبَاطِلِ وَالتَّمَادِي فِيهِ))^(٤).