الإِمام مالك والقفال الصغير والقفال الكبير وابن المنذر - كلُّهم من الشافعية - ، وأشهب من المالكية، والإِمام أحمد بن حنبل.

وقال - أيضاً - جماعاتٍ بجوازه ما لم يتخذ عادة وهم غير محصورین لكثرتهم. انتهى. هذا في جمع التقدیم.

وأمَّا جواز جمع التأخير لغير عذرٍ فقد قال به جمعٌ غفیرٌ وعدد کثیر من الشافعية وغيرهم، والله سبحانه أعلم.

هذا ما تيسر نقله من جواز القصر والجمع المتفق عليه والمختلف فيه من الكتب المذكورة بحسب الاستطاعة مع كثرة الأشغال واشتغال البال وعدم العدة المعينة على اتساع المجال، وإلاّ فهذا الباب قد اتسعت فيه الأقوال من فحول الرجال، وفي هذا إن شاء الله كفاية مع توفيق ذي الجلال لمن أراد الاستفادة وتقليد من ذكر في بعض الأعمال.

وقد كنتُ جمعتُ رسالة مختصرة في أحكام الجمع خاصة، ثم عوَّل عليَّ بعض الطلبة المذكورين في ضم أحكام القصر إليها لتتم الفائدة، ويحصل للجميع إن شاء الله الثمرة العائدة، فجمعت هذه الرسالة مع الاختصار، والاعتماد في النقول على الكتب المعتمدة من أهل الاعتبار.

والله المسؤول أن يوفق لصالح الأعمال ويقيل العثار، ويسبل علينا ستره الحصين في هذه الدار ودار القرار، إنه هو الغفار الستَّار.

وكان الفراغ من جمعها أواخر شهر الشوال الكريم سنة (١٢٤١ هـ).

والحمد لله ظاهراً وباطناً، وأولاً وآخراً، وصلَّى الله وسلَّم على الوسيلة العظمى، وآله وأصحابه والتابعين ذوي المقام الأسمى، وكان ذلك بمكة المشرفة زادها الله شرفاً ورزقنا حسن الأدب فيها، وحسبنا الله