أصدرت المنظمة «دليل المترجمين»، ولكنه قاصر؛ لأن الإجابات جاءت على لسان موظفين حكوميين لا علاقة لهم بالعمل الثقافي، أو أساتذة جامعات لا يعملون بالترجمة وإن أجادوا اللغة.

وفي عام 1994م أصدر وزراء الثقافة العرب توصية إثر الدورة التاسعة لمؤتمرهم المنعقد في بيروت 1994م نصت على: «دعوة المنظمة إلى تحديث الخطة القومية للترجمة التي أقرها المجلس التنفيذي في دورته الثلاثين، وكذلك أقرها المؤتمر العام في دورته الرابعة التي عقدت في الجزائر عام 1983م، على أن تقدم للمؤتمر العام في دورته القادمة.»

ولكن المنظمة تشكو حتى الآن من تعثر إجابات الدول العربية وضياعها بين دهاليز مكاتب الموظفين.

وتحاول المنظمة الآن وضع ببليوجرافيا عامة تتضمن جميع الأعمال المترجمة في العالم العربي وأسماء المترجمين ومؤسسات الترجمة والنشر. وأسهمت المنظمة أيضا في صياغة لائحة قانونية لرابطة المترجمين العرب، إذا ما حدث وأقيمت هذه الرابطة. وتحمل مسودات اللائحة العنوان التالي: «مشروع قانون نموذجي بشأن تنظيم مهمة الترجمة»، من إعداد الدكتور محمد حسام لطفي أستاذ القانون المدني. ويتمثل المشروع في خمسة أبواب تتعلق بالموضوعات الآتية: في إنشاء النقابة وأحكام العضوية، النظام المالي للنقابة، إدارة النقابة، التزامات المترجمين وتأديبهم، وصندوق المعاشات والإعانات.

ووضعت مسودة «دستور اتحاد المترجمين العرب»، ويتناول النظام الداخلي والأهداف وأجهزة الاتحاد والأمور المالية والإدارة. (6)

مكتب «تنسيق التعريب» الذي أنشئ عام 1960م تحت اسم «معهد الأبحاث والدراسات للتعريب» في الرباط (المغرب)، ثم أصبح من عام 1970م جهازا من أجهزة المنظمة العربية، ويعنى أساسا بتوحيد المصطلح العربي، وأنتج حوالي 50 معجما في التخصصات المختلفة، ويتبع منهجا خاصا في دراسة المصطلح والاتفاق عليه واعتماده، ولكنه مع هذا منعزل عن النشاط العلمي الاجتماعي.

الترجمة والجهات المنوط بها الترجمة في

العالم العربي

دولة الإمارات العربية المتحدة

عنيت منذ نشأتها بترجمة بعض الوثائق الرسمية للمحاكم والمستندات، وبعض مقتطفات الصحف والمجلات ذات الصلة. وأنشأت مركز الدراسات التاريخية، ويعنى بتجميع وترجمة عدد من الوثائق التاريخية البريطانية عن تاريخ الإمارات .

صفحه نامشخص