الجملة

72462

وفي سنة 1879 كثر الأجانب في بلاد الترنسفال للبحث عن الذهب واستخراجه، وحينئذ أنشأت حكومة الجمهورية مجلسا وناطت به النظر في أشغال الذهب، ووضعت له القوانين والعقوبات اللازمة، وهذه أهمها:

لا يمكن لأحد أن يشتغل بهذه الحرفة إلا إذا كان حسن السيرة والسلوك، وبيده رخصة من الحكومة تسوغ له ذلك، وإذا حدثت من أحد المستخرجين مشاجرة أو فتنة يحكم عليه بغرامة قدرها 26 فرنكا وتنزع منه رخصته.

وإذا تجرأ أحد على استخراج الذهب من قطعة أرض بدون نيل رخصة؛ يعاقب بدفع غرامة من 125 فرنكا إلى 625، وإذا امتنع عن دفعها يحبس من شهر إلى ستة أشهر.

وكل من تجار الأحجار الكريمة أو المعادن النفيسة يجب أن يكون له دفاتر حسابية، يقدم بمقتضاها كشفا بحسابها في أوائل كل شهر إلى نظارة المعادن، وإذا تأخر عن ذلك يعاقب بدفع غرامة قدرها 1250 فرنكا، وإن لم يدفع يحبس شهرا واحدا، وإذا ضبط أحدهم بدون رخصة يحكم عليه بغرامة قدرها 2590 فرنكا، أو يحبس بدل ذلك ستة أشهر.

وإذا تأخر أحد حاملي الرخص عن إبرازها عند طلب أحد مفتشي نظارة المعادن، يعاقب بدفع غرامة من 25 إلى 75 فرنكا.

وكل من يتعدى على حدود القطعة التي هي في إيجاره يحكم عليه بدفع غرامة قدرها 2500 فرنك، وإذا عجز عن دفعها يحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.

وإذا أعطى أحد مستخرجي المعادن للزنوج العمال أحجارا كريمة أو معادن نفيسة مقابل أجورهم، يعاقب عقابا صارما، إما بالأشغال الشاقة أو بدفع غرامة لا تتجاوز 12500 فرنك، وتستولي الحكومة على أملاكه.

وكل من يبيع أو يستبدل أحجارا كريمة أو معادن خام ثمينة إلى أحد من الزنوج، يجازى بدفع غرامة 2500 فرنك، وإذا تأخر عن الدفع يحبس خمس سنوات، وتستولي الحكومة على أملاكه.

صفحه نامشخص