حكم العثمانيين في مصر

923-1213ه/1517-1798م

باستيلاء السلطان سليم على مصر في سنة (923ه/1517م) أصبحت جزءا من أملاك الدولة العثمانية، ودخلت في طور طويل دام نحو ثلاثة قرون (923-1213ه/1517-1798م) لم يكن لها فيه شأن سياسي يذكر في التاريخ، وقد كانت مصر في معظم ذلك العصر مشهدا للفتن والمشاحات؛ إما بين سلائل المماليك أنفسهم، وإما بنيهم وبين الولاة العثمانيين، وإما بين هؤلاء وجنود الحامية العثمانية. وكل هذه الحوادث متشابهة، ولم يكن لها أثر دائم في تاريخ مصر؛ لذلك نعدل عن تتبع أخبار فتن ذلك العصر، ونكتفي بالكلام على حالة البلاد فيه بوجه عام، فنقول: (1) نظام الحكومة

بعد أن تم للسلطان سليم فتح مصر وضع لإدارتها نظاما يكفل بقاء خضوعها وعدم استقلال أحد فيها بأمرها، فأودع مقاليد حكمها ثلاث سلطات، له من تنافس رجالها أكبر كفيل ببغيته : «السلطة الأولى» الوالي:

وأهم أعماله الأوامر التي ترد عليه من السلطان إلى عمال الحكومة ومراقبة تنفيذها. «والسلطة الثانية» جيش الحامية:

وقد كونه السلطان سليم من ست فرق - وجاقات - ونصب عليهم قائدا يقيم بالقلعة، وجعل على كل فرقة ستة من الضباط، وشكل من هؤلاء الضباط مجلسا - ديوانا - يساعد الوالي في إدارة شئون البلاد، وجعل لهذا الديوان الحق في رفض مشروعات الوالي إذا لم ير فيها مصلحة. «والسلطة الثالثة» المماليك:

نصب كل واحد منهم على سنجق - مديرية - من الأربع والعشرين مديرية التي تتكون منها البلاد. وكان هؤلاء الرؤساء من المماليك يعرفون «بالبيكوات» وتسمى مديرياتهم «سناجق».

ولما انقضى حكم السلطان سليم في (سنة 926ه/1520م) وخلفه السلطان سليمان القانوني أنشأ مجلسين آخرين يعرفان بالديوان «الأكبر» و«الأصغر»، يجتمع أولهما عند التحدث في الشئون الخطيرة، ويجتمع الثاني كل يوم، وأعضاء الأول من رجال الجيش والعلماء معا، وليس بالثاني أحد من العلماء ونحوهم، وأضاف سليمان أيضا فرقة سابعة إلى الجيش ضم إليها عتقى المماليك؛ فبلغ بذلك جيش الحامية نحو 20000.

1

ذلك هو النظام الذي وضعه العثمانيون لإدارة مصر، ولا غاية لهم منه سوى المحافظة على بقاء البلاد خاضعة للدولة، سواء أكان ذلك في صالحها أم لم يكن. وقد بقيت هذه السياسة ناجحة نحو قرنين من الزمان، إلى أن أخذت الدولة في أسباب التقهقر، وزحفت النمسا والروسيا على حدودها الشمالية، فضعف نفوذها في مصر، وانتقلت السلطة الحقيقية إلى أيدي المماليك. (2) الضرائب

صفحه نامشخص