وبالإجمال فعدد المسلمين الذين تنصروا في فرنسة كان كبيرا،

12

وهذه نتيجة طبيعية للحالة التي كانت يومئذ ولكن الفرنسيس الذين مع الأسف اتخذوا الإسلام دينا كان عددهم أكبر، فإن الغزوات الإسلامية الأولى لفرنسة وسبي المسلمين للذراري من أهلها وما كان التجار يتجرون به من الرقيق، كل هذا قد أدخل في الإسلام عددا لا يحصى من الإفرنج، ومن المعلوم أن المسلمين يتلقون المسيحيين الداخلين في دينهم بمزيد التساهل ويعتنون بهم ويوفرون حظوظهم وأرزاقهم وبهذا كثر عدد النصارى الذين صبأوا عن دينهم ودخلوا في الإسلام.

ولنتكلم الآن عن كيفية حكم المسلمين في فرنسة أيام كانوا سائدين فيها وعن طرز معاملتهم لرعاياهم وعن سياستهم المدنية والدينية والخراجية، فإنهم قد استقروا بعد غزواتهم الأولى في بروفنس ودوفيني وبييمونت وسفواي وسويسرة، ولكن استقرارهم الحقيقي لم يكن إلا في بعض المعاقل الحصينة وفي ضواحيها، ولم يتفق لهم أن استولوا في فرنسة على بلاد بأسرها، نعم كانت في أيديهم معابر الجبال والأنهار، فكانوا يأخذون من السابلة رسوما على المرور، وكان الوادعون منهم يشتغلون بالفلاحة والزراعة، وربما أدوا الضرائب عن محصولاتهم إلى أمير البلاد التي كانوا فيها، أما بلاد بروفنس التي كانت تجاور حصن فركسينت فقد كانت دائما عرضة لعبث عصاباتهم، وفي أوائل فتحهم لجنوبي فرنسة أيام شارل مارتل وابنه ببين القصير لم يطل الأمر أن وقعت بينهم الحروب التي أدت إلى التنفيس من خناق المسيحيين، فكان للقوط في اللانغدوق أمراؤهم وقوامسهم يلون أمورهم وإنما لم يكن المسلمون يعطون هؤلاء الأمراء سلطة عسكرية واسعة فكأنهم كانوا يحفظون حق السيطرة لأنفسهم على الحكومات المسيحية المحلية ، وقد ذكرا يزيدور الباجي المؤرخ المسيحي الذي عاش في ذلك العصر أن عقبة أمير الأندلس في سنة 734 كان يلتزم سياسة ترك الشعوب التي تخضع لحكم المسلمين على قوانينها الأصلية، وقد وقع في يدنا منشور من الوالي المسلم لمدينة قويمرة في البرتغال يظهر منه أنه كانت للمسيحيين إدارة خاصة بهم، ونص هذا المنشور هو ما يلي: يكون على مسيحيي قويمرة كونت يلي أمورهم ويحكم فيهم بالسداد، وكما كانت عادة المسيحيين في الأحكام وله أن يفصل الخصومات التي تقع بينهم، ولكنه لا يقدر أن يحكم على أحد بالقتل إلا بعد موافقة قاضي المسلمين وذلك بأن الجاني يؤتى به أمام القاضي ويقرأ نص الحكم عليه بحسب الشريعة المسيحية، فإذا وافق القاضي أمكن تنفيذ الحكم بالقتل وإلا فلا، ويكون لكل مدينة من المدن الصغيرة قاض خاص بها يحكم فيها بالعدل ويكف المنازعات، وإن أهان مسيحي مسلما عومل بشرع المسلمين، وإن سطا مسيحي على عرض مسلمة أجبر على الإسلام وعلى التزوج بالمرأة التي اعتدى على عرضها، وإلا فالقتل، وإن كانت المرأة محصنا فإن المعتدي على عرضها يقتل بلا مراجعة.

13

وقد وجد نص هذا المنشور في دير لوربان

Lorban

وطبع في أشبونة سنة 1609.

أما من جهة سياسة المسلمين الدينية في فرنسة فليست عندنا عنها معلومات شافية للغليل، وكل ما نعلم أن المسلمين تركوا للنصارى حريتهم الدينية، وأن السواد الأعظم من أهل أربونة مثلا بقوا مسيحيين، وكان عددهم كبيرا، وقد ترك لهم المسلمون كنائسهم وبيعهم مع القسيسين والوفهة الذين يخدمونها، على أنه لم يسمع أن المسلمين في أربونة وما جاورها من فرنسة مثلا متعوا المسيحيين بالحقوق التي أمتعوهم بها في قرطبة والمدن التي في قلب المملكة، نعم إن المسلمين في قرطبة استولوا على كنائسها الكبرى، ولكنهم أبقوا للمسيحيين سائر كنائسهم وتركوا لهم أديارهم التي للرهبان والتي للراهبات على السواء، وتسامحوا معهم في أمر لم يتسامح فيه المسلمون لا في إفريقية ولا في آسية وهو قرع المسيحيين للأجراس

14

صفحه نامشخص