فندبه إلى أصفهان لإحضارهم. وأجرى الأمور على إيثارهم. فبلغ الوزير كمال الملك السميرمي أنس الدركزيني بالحضرة السنجرية، وأنه واصل بالجرأة. فسبق بالرأي ورأى السبق، وأن يكون هو الذي يتولى بالرتق والفتق. فقال للسلطان"هذا عمك في مقام والدك، وله عليك حقوق، وعصيانه عقوق. ومن حسن الأدب استعطافه، واستجداد رضاه واستئنافه، وأنا أمضي إليه لإمضاء الألية. وإرضائه بالكلية"وخاف أنه إن وصل الدركزيني يصير الأمير علي بار للأمر متوليا. ويبقى هو عن الشغل متخليا. وإنه يصير تابعا، وماؤه غائضا وماء جاه الدركزيني نابعا. فتوجه إلى الري، وقطع الطريق بالنشر والطي. ولقي الدركزيني في طريقه، وأخبره بتوثقه من السلطان سنجر وتوثيقه. فلم يعرج على تصديقه. وقال له"إني قد قضيت الشغل فلا تتعب. وعرفتهم زهدنا فلا ترغب. فاجتهد بكل طريق في إعادته عن طريقه". فما التفت ولا اكترث، وأغذ السير وما لبث. فمضى الخبر إلى السلطان سنجر بأن الوزير كمال الملك قد قدم. وأن ابن أخيك أرسله إليك للعذر لما ندم. فسر بذلك، وأمر الأمراء باستقباله، واحتفل في حفله لتوفير إقباله. وأبصر الوزير من تعظيم خطره ما لم يخطر بباله، فحبط عمل وزير علي بار وبار. وانهدم كل ما كان بناه وانهار. وأخذ يد السلطان علي شد أو اخيه لابن أخيه. وأعلمه بإرادة الوفاق وتوخيه. واستوثق منه من كل ما استوثقه. واستدرك بالروية في الرأي كل ما فاته واستحلقه. وأقام الوزير وسير إلى سلطانه من عنده رسولا يستدعيه ويستحثه. ويعلمه أن عمه لانتظاره طال مقامه ولبثه. فأقبل محمود إلى وزيره حامدا، وإلى عمه وافدا. فأكره وفادته، وأنجح إرادته. ولم يجد علي بار بدا من الاتباع. وحضر ضيق الذرع قصير الباع. وخر لتقبيل الترب، واعترف بالذنب.

فأبدى له السلطان الرحيم صفحة الصفح، ومنحه العفو وأعفاه عن المنح. ثم اجتمع كمال الملك وعلي بار ووزيره، على ما يتم به تقرير أمر السلطان محمود وتدبيره، وأنه يجب أن يترك رسم السلطنة احتراما لعمه. وأن يكون مدة مقامه عنده بحكمه. وذلك أنه إذا استقبل بجنيب 1السلطان يركبه ليحسن أدبه. وأنه ينتقل من نوبتيته الحمراء نوبتية بيضاء في سوداء. وأنه يأمر بإبطال ضرب طبلة ما دام في ظله. وأنه إذا دخل على عمه قبل الأرض، وأنه يقوم عنده على قدمه وأنه يمشي في ركاب عمه راجلا من الباركاه إلى السرادق. وأنه لا ينفرد عن عمه بسرادق، بل ينزل في جوار خيمه.

وفي موضع أولاده وحرمه وأن يبقى عشرين يوما على هذه القاعدة، ليستعطف عمه في عود مراضيه المتباعدة.

صفحه ۲۶۷