592

تاريخ الدولة العلية العثمانية

تاريخ الدولة العلية العثمانية

ویرایشگر

إحسان حقي

ناشر

دار النفائس

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠١ - ١٩٨١

محل انتشار

بيروت

ژانرها
Islamic history
مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
الْمَخْصُوصَة كالتساوي فِي الْحُقُوق الشاملة كَامِل تبعتنا والمحافظة على ملتهم ولغتهم على الْوَجْه الاتم سلكوا كَيْفَمَا كَانَ الْحَال طَرِيقا غير مَشْرُوعَة فاضروا انفسهم والوطن واخوتهم الوطنيين وأهالي المملكتين كَذَلِك اعلنوا الْخُصُومَة لدولتنا بِدُونِ سَبَب مَشْرُوع حَالَة كَونهم فِي غِبْطَة بِبَقَاء استقلالية ادارتهم الداخلية وَمَعَ هَذَا جَمِيعه فالبلاد غير مُتَأَخِّرَة عَن صرف اسباب المقاومة الَّتِي اضطرت اليها على حسب مقدرتها وكما ان العثمانيين كَافَّة اثبتوا بِوَاسِطَة آثَار الحمية الَّتِي اظهروها فِي هَذِه الْحَرْب امتلاكهم الاحساسات الوطنية فِي صُورَة خارقة للْعَادَة كَذَلِك اضحى ثبات عساكرنا وبسالتهم مستوجبين تَحْسِين الْعُمُوم وتقديرهم وَلم ازل اطلب معاونة تبعتنا وحميتهم لاجل الْمُحَافظَة على حَقنا الْمَشْرُوع
على ان حُصُول استعداد الْوُصُول لاكمال ترتيبات العساكر الملكية وابراز العثمانيين غير الْمُسلمين الشوق القلبي والاشتراك الْفعْلِيّ فِي الْمُحَافظَة على الوطن هُوَ مَعْدُود من وقوعات دولتنا السارة وَبِمَا ان المساعدات الَّتِي نالتها التبعة غير الْمسلمَة قد تقوت بكليتها بالقانون الاساسي واضحت مُتَسَاوِيَة امام القانون وَفِي حُقُوق الْبِلَاد ووظائفها فاشتراكها إِذا فِي الْخدمَة العسكرية الَّتِي هِيَ اعظم الْوَظَائِف والمدخل الْموصل إِلَى حق الْمُسَاوَاة صَار امرا طبيعيا فاذا كَانَت آثَار معرفَة الْوَظِيفَة المبرزة فِي هَذَا الْمطلب حريَّة بالتحسين واضحى ادخال الاهالي غير الْمسلمَة كَذَلِك فِي سَائِر الصنوف العسكرية امرا مقررا وَبِمَا ان اجراء فعل القانون الاساسي ونفوذه على الْوَجْه الاتم انما هُوَ الْوَاسِطَة الوحيدة لِسَلَامَةِ دولتنا كَانَت اكبر آمالي معطوفة اولا لاستفادة ضنوف تبعتنا بالتمام وَمن سَعَادَة الْمُسَاوَاة الْكَامِلَة وَمن ترقيات بِلَادنَا المدنية والعصرية ثَانِيًا للاصلاحات الْمَالِيَّة وَلَا سِيمَا لايفاء تعهداتنا ولتقسيم كل نوع من انواع التكاليف وَالْمَال الاميري ويركو وتحصيله فِي صُورَة مُوَافقَة لقواعد الثروة منزهة عَن اضرار الاهالي ثمَّ لتوفيق بعض مسَائِل الْحُقُوق الاساسية لاحتياجات الْعَصْر لمقصد جَرَيَان الْعدْل الْكَامِل فِي المحاكم ولاصلاح الاوقاف ولتسهيل مطلب التَّصَرُّف فِي الاراضي ولترتيب النواحي الَّذِي هُوَ اساس الادارة الملكية وَتَقْرِير وظائفها ولتكميل تنظيمات الضابطة لَكِن وَا اسفا ان الْحَرْب الْحَاضِرَة قد عوقت

1 / 643