مع قرب بعض هؤلاء الأربعة المذاهب من الصدر الأول.

فإن كان هذا الاختلاف من الرواة الذين رووا عنهم فقد شهدوا على رواة أحاديثهم بالكذب أو الغفلة أو الضلال وتبديل الإسلام فكيف يوثق بهم فيما نقلوه عنهم وإن كان هذا الاختلاف من هؤلاء الأربعة المذاهب لحاجة دعتهم إلى ذلك أو لطلب ما ضاع والتبس من شرع نبيهم فهذا يدل على أن هؤلاء الأربعة المذاهب قد شهدوا على أن دين نبيهم ما كان محفوظا ولا ترك لهم من يقوم مقامه ويحفظ شرعه ويحتج به عليهم فكيف يجوز الاقتداء بمن يشهد على ربه تعالى ونبيه وشريعته بمثل ذلك وإن كان قد كان تاما محفوظا فأي شيء ضاع منهم غير دينهم وشريعة نبيهم حتى فتشوا عليه واختلفوا لأجله هذا الاختلاف.

وإن كانوا اختلفوا من غير حاجة لهم إلى الاختلاف فقد قبحوا ذكر نبيهم وأساءوا سمعته وزهدوا الناس في اتباع شريعته وزادوا ونقصوا بذلك ما لم يكن في زمانه فكيف يجوز الاقتداء بمن يكون بهذه الصفات.

وإن كان هؤلاء الأربعة الأنفس يزعمون أو يزعم بعضهم أنهم أعرف بالشريعة من ربهم ونبيهم وأنهم يزيدون وينقصون بحسب اختيارهم وأنهم قد أتوا بما لم يأت به نبيهم من الهداية فهذا خلاف عقول العقلاء وضد مذاهب أمم الأنبياء.

ثم قلت لبعض أتباعهم إذا كانوا هؤلاء الأربعة الأنفس في أزمان متفرقة وعلى مذاهب مختلفة فلأي حال كانوا جميعا على صواب مع أن بعضهم يلعن بعضا ويكفر بعضهم بعضا وهلا كان بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل أو جميعهم على الباطل فيكون الحق مع من كان قبلهم من الصحابة والتابعين الذين لزموا بمحمد(ص)وشريعته وتبعوا طريقته التي هي طريقة واحدة.

ثم قلت لبعض أتباعهم كيف اقتصرتم على أربعة أنفس تقتدون بهم فهلا كان الذين يقتدون أكثر عددا أو أقل ومن حدد هذا التحديد وجعل رؤساء

صفحه ۵