ويمكن اعتبار الإطلاق على وجه لا يكون مجازا في اللغة، بادعاء بقاء المبدأ، واندراج ما انقضى عنه المبدأ في المتلبس به في الحال، فيكون التجوز عقليا.

ثالثها:

أن يطلق ويراد به المتلبس به في الماضي، بملاحظة تلبسه به فيه، من غير أن يؤخذ الزمان قيدا في مفهومه، نظير الوجه الثاني من وجوه الحال، ولا ريب في كونه حقيقة، حيث إنه باعتبار حال التلبس.

رابعها: أن يطلق ويراد به المتلبس بالمبدأ مع تقيد المبدأ بالماضي، كقولك: (زيد ضارب في الأمس)، بجعل (في الأمس) قيدا للضرب المأخوذ في الضارب، ولا خلاف في كونه حقيقة (1) إذ التصرف وقع في المادة لا الهيئة، لكن هذا يخرج عن صورة إطلاق المشتق على الماضي، بل هو إطلاق له باعتبار الحال، إذ يصير ضارب في الأمس بمنزلة محمول مفرد، فيكون مفاد القضية اتصاف الموضوع بهذا المحمول المقيد الآن، لخلوها عن الرابطة الزمانية، لأن الأمس - حينئذ - قيد للمحمول لا ظرف للنسبة.

وأما إطلاقه بالنسبة إلى الاستقبال بالنسبة إلى حال النطق، فيتصور أيضا على وجوه أربعة، كما في الماضي، مع تبديل علاقة ما كان هناك بعلاقة الأول هنا، ولا كلام ظاهرا في مجازية غير الأخير من الوجوه، وإطلاق نقل الإجماع في المستقبل يعم الجميع، وأما الأخير، فلا ينبغي الشك في كونه حقيقة. وهنا قسم آخر من الإطلاق يختص به، وهو إطلاقه على المتلبس في المستقبل بعلاقة المشارفة، ولا ريب في مجازيته أيضا.

صفحه ۲۷۰