والربا وشرب الخمر دون تركها، ولو كان الترك هو المقصود في التكليفين، لوجب تخصص ذلك أجمع به دون الفعل، فثبت (1) في كتابي العمدة والتلخيص.

والعلم بهذا التكليف فرع للمعارف التي أسلفناها، لوقوف العلم به على صدق النبي صلى الله عليه وآله، الموقوف على خرق العادة المسند كونه معجزا دالا على الصدق إلى تخصصها بمقدور القديم تعالى، لجواز القبيح على من عداه وتقدم العلم بحكمته ليأمن من الناظر تصديق....

إلى هنا تم ما في النسخة الوحيدة لهذا الكتاب، وبذلنا قصارى جهدنا في تصحيحها مع رداءة خطها وكثرة أخطائها، نرجو أن نكون وفقنا لتقديم نص صحيح إلى قرائنا الأعزاء، وإن وجد فيه خطأ فنحن في انتظار التنبيه عليه، والعفو، فإن العفو عند كرام الناس مقبول.

فارس

صفحه ۴۶۱