ما يوجب صغرها ويمنع من كبرها وليس له أن يقول إن النظر فيما كلفه من الامتناع من الجنس أو النوع لم يكن واجبا عليه لأن ذلك إن لم يكن واجبا عليه فكيف يكون مكلفا وكيف يكون تناوله معصية ولا بد على هذا من أن يخطر الله تعالى بباله ما يقتضي وجوب النظر في ذلك عليه وإذا وجب عليه النظر ولم يفعله فقد تعمد الإخلال بالواجب ولا فرق في باب التنفير بين الإقدام على المعصية والإخلال بالواجب فإذا جاز عنده أن يتعمد الإخلال بالواجب ولا يكون منه كبيرا جاز أن يتعمد منه نفس التناول ولا يكون منه كبيرا فأما ما حكيناه عن النظام وجعفر بن مبشر ومن وافقهما من أن ذنوب الأنبياء (ع) تقع منهم على سبيل السهو والغفلة وأنهم مع ذلك مؤاخذون بها فليس بشيء لأن السهو يزيل التكليف ويخرج الفعل من أن يكون ذنبا مؤاخذا به ولهذا لا يصح مؤاخذة المجنون والنائم وحصول السهو في أنه مؤثر في ارتفاع التكليف بمنزلة فقد القدرة والآلات والأدلة فلو جاز أن يخالف حال الأنبياء (ع) في صحة تكليفهم مع السهو جاز أن يخالف حالهم لحال أمتهم في جواز التكليف مع فقد سائر ما ذكرنا وهذا واضح فأما الطريق الذي به يعلم أن الأئمة (ع) لا يجوز عليهم الكبائر في حال الإمامة فهو أن الإمام إنما احتيج إليه لجهة معلومة وهي أن يكون المكلفون عند وجوده أبعد من فعل القبيح وأقرب من فعل الواجب على ما دللنا عليه في غير موضع فلو جازت عليه الكبائر لكانت علة الحاجة إليه ثابتة فيه وموجبة وجود إمام يكون إماما له والكلام في إمامته كالكلام فيه وهذا يؤدي إلى وجود ما لا نهاية له من الأئمة وهو باطل أو الانتهاء إلى إمام معصوم وهو المطلوب ومما يدل أيضا على أن الكبائر لا يجوز عليهم أن قولهم (ع) قد ثبت أنه حجة في الشرع كقول الأنبياء (ع) بل يجوز أن ينتهي الحال إلى أن الحق لا يعرف إلا من جهتهم ولا يكون الطريق إليه إلا من أقوالهم على ما بيناه

صفحه ۸