لك تبتغي مرضات أزواجك خرج مخرج التوجع له من حيث تحمل المشقة في إرضاء زوجاته وإن كان ما فعل قبيحا ولو أن أحدنا أرضى بعض نسائه بتطليق أخرى أو بتحريمها لحسن أن يقال له لم فعلت ذلك وتحملت المشقة فيه وإن كان ما فعل قبيحا ويمكن أيضا إذا سلمنا أن القول يقتضي ظاهره العتاب أن يكون ترك التحريم أفضل من فعله فكأنه عدل بالتحريم عن الأولى ويحسن أن يقال لمن عدل عن النفل لم لم تفعله وكيف عدلت عنه والظاهر الذي لا شبهة فيه قد يعدل عنه لدليل فلو كان للآية ظاهر يقتضي العتاب لجاز أن نصرفه إلى غيره لقيام الدلالة على أنه (ص) لا يفعل شيئا من الذنوب ولأن القصة التي خرجت الآية عليها لا يقتضي ما له تعلق بالذنب على وجه من الوجوه مسألة فإن قيل فما الوجه

في الرواية المشهورة أن النبي (ص) ليلة المعراج لما خوطب بفرض الصلاة راجع ربه تعالى مرة بعد أخرى حتى رجعت إلى خمس وفي الرواية أن موسى (ع) هو القائل له (ص) إن أمتك لا تطيق هذا

وكيف ذهب ذلك على النبي (ص) حتى نبهه موسى (ع) عليه وكيف يجوز المراجعة منه مع علمه بأن العبادة تابعة للمصلحة وكيف يجاب عن ذلك مع أن المصلحة بخلافه الجواب قلنا أما هذه الرواية فهي من طريق الآحاد التي لا توجب علما وهي مع ذلك مضعفة وليس يمتنع لو كانت صحيحة أن تكون المصلحة في الابتداء تقتضي العبادة بالخمسين من الصلوات وإذا وقعت المراجعة تغيرت المصلحة واقتضت أقل من ذلك حتى تنتهي إلى هذا العدد المستقر ويكون النبي (ص) قد أعلم بذلك فراجع طلبا للتخفيف عن أمته والتسهيل ونظير ذلك ما ذكرناه في تغير المصلحة بالمراجعة وتركها إن فعل المنذور قبل النذر غير واجب فإذا تقدم النذر صار واجبا وداخلا في جملة العبادات المفترضات وكذلك تسليم المبيع غير واجب ولا داخل في جملة

صفحه ۱۲۱