. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ ثم ها هنا أبحاث: الأول: قال الشيخ: «لا دليل في كلام سيبويه على اشتراط الإفادة والتمثيل بالمفيد لا يلزم منه الاشتراط بل ظاهر كلام سيبويه أنه لا تشترط الإفادة. قال: وما أظنّ أحدا يمنع قال زيد: النار حارة، ولا قال زيد: الجزء أقلّ من الكل». انتهى (١). وهذا الذي ذكره من عدم اشتراط الإفادة خلاف ما يفهم من كلام النحاة، وقد نقل هو في شرحه حدودا للكلام عن جماعة من أئمة النحو. وكلها مشتمل على ذكر الإفادة (٢). وأما كلام سيبويه: فقد فهم المصنف منه خلاف ما فهمه الشيخ كما تقدم فليرجح [١/ ١٩] أحد الفهمين بالأدلة الخارجية (٣). البحث الثاني: نقل الشيخ عن أبي الحسن بن الضائع (٤) ما معناه: «أنّه لا حاجة إلى ذكر -

(١) انظر: التذييل والتكميل (١/ ٣٤) ونص سيبويه الذي قامت عليه هذه المعركة هو قوله - وقد ذكره الشارح - عن مثال: هذا عبد الله معروفا: ولم يكن ليكون كلاما حتّى يبنى عليه أو يبنى على ما قبله. فهمه أبو حيان: أي حتى يحصل بينهما إسناد فيكون مبتدأ وخبرا. والإسناد أعم من أن يكون مفيدا أو غير مفيد، والاحتراز إنما هو من المفرد الذي لا يسمى كلاما؛ لأنه لا إسناد فيه. وفهمه ابن مالك: على أن الكلام لا يطلق حقيقة إلا على الجمل المفيدة. (٢) انظر: التذييل والتكميل (١/ ٣٨، ٣٩) وكلها تعريفات لا تخرج عما ذكره ابن مالك منها قوله: «قال ابن هشام: ما قام من مسند ومسند إليه واستقلّ بمعناه». ومنها قوله: «وحدّه الجزولي وتبعه ابن عصفور: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع». (٣) الرأي مع أبي حيان، فلا تشترط الإفادة في كل كلام؛ بل يكفي أن يكون مركبا وعلى هيئته المفيدة. ثم انظر إلى أبي حيان وهو يسخر من شرط النحاة الإفادة فيقول: «إنّ الكلام إنما طرق سمع الإنسان فاستفاد منه شيئا، ثم طرقه ثانيا وهو قد علم مضمونه أولا أنه لا يكون كلاما باعتبار المرة الثانية؛ لأنه لم يفده علم ما لم يكن؛ فيكون الشيء الواحد كلاما غير كلام، بحسب إفادة السامع هذا خلف» (التذييل والتكميل ١/ ٣٤، ٣٥). (٤) هو علي بن محمد بن يوسف الكتامي الإشبيلي المعروف بأبي الحسن بن الضائع، بلغ الغاية في -