وقد فسّر الفاضل التفتازاني في شرح التلخيص القول المذكور على وفق ما ذكرناه١، حيث قال: "أي قد يكون لكل التفات سوى هذا٢ الوجه العام لطيفة، ووجه مختص به بحسب مناسبة المقام"٣ إلا أنّه يتجه عليه أن يقال: لم لا يجوز أن يكون ما يترتب على التفات٤، بحسب مناسبة المقام من الوجه الخاص، مترتبًا٥ على التفات آخر في مثل ذلك٦ المقام، ولا دليل على انفراد كل فرد، بل كل نوع منه بوجه خاص، لا يشاركه فيه غيره، ولاستقراء القاصر لا يجدي نفعًا٧. وقد يطلق الالتفات على معنيين آخرين٨؛ أحدهما: أن تذكر معنى،

١ في (م): ذكرنا. ٢ ساقط من (م) . ٣ المطوّل: ١٣٤. ٤ في (م) الالتفات. ٥ في (م) مرتبًا. ٦ في (م): هذا. ٧ في (م): لا يجدي ذلك نفعًا. ٨ هذا الذي ذكره هنا موجود بنصه في المطوّل: ١٣٤ وإن كان قد تصرّف فيه فقدّم وأخّر.