تکمیله

"فأما بنات الخمسة فلا تكسر إلا على استكراه" (^١). (ز) الممتنع: وهو آخر التدرج اللغوي الذي يفرضه عليه النظر بالقياس من ذلك قوله: "فكل فعلاء من هذا الضرب -أي الذي تأتي فيه صفة- فمذكره أفعل في الأمر العام، وقد جاء فعلاء صفة ولم يستعمل أفعل في مذكره، أما لامتناع معناها في الخلقة، وأما لرفضهم استعماله، فالممتنع نحو آدر ولا يكون ذلك للمؤنث … وقالوا امرأة حسناء، وديمة هطلاء، ولم نعلمهم قالوا: مطر أهطل" (^٢). وقوله: "ولم يؤنث بالهاء شيء في موضع في كلامهم، فأما قولهم: "هذه" فالها بدل من الياء، والياء مما يؤنث بها" (^٣). وقد يحمل الممتنع على لغة أخرى يرفضها ويعلل سبب الرفض انظر قوله: "وعلى هذا قالوا: مرأة، فإذا خففوا الهمزة فالقياس مرة، وقد قالوا: المرأة، فإذا ألحقوا لام المعرفة استعملوا ما لم تلحق أوله همزة الوصل فقالوا: المرء والمرأة، ورفضوا مع الألف واللام اللغة الأخرى .. وكأنهم رفضوا ذلك لما كان يلزم من التقاء الساكنين في أول الاسم فاجتزءوا باللغة الأخرى" (^٤). لكنه قد يمنع بناء ورد في كلامهم لأن الأقيسة تمنعه ولذلك فهو يحمل ور وده على الضرورة قال: "وقالوا: جرح وجروح، ولم يقولوا: أجراح كما لم يقولوا: أفراد، وأنشد أبو زيد لعبدة بن الطيب: ولي وصرعن … البيت.

(^١) التكملة ٤٩٥. (^٢) التكملة ٣٤٥ - ٣٤٦. (^٣) التكملة ٣٤٩. (^٤) التكملة ٣٦١.