تکمیله

ضربين" (^١)، ويقول في أول باب الجمع الذي على حد التثنية: "لا يخلو الاسم المجموع هذا الضرب من الجمع من أن يكون صحيحًا أو معتلًا" (^٢). وفي أول باب إضافة الاسم المنقوص: "الاسم الذي يضاف إلى الياء التي للمتكلم لا يخلو من أن يكون مفردًا أو غير مفرد" ثم يتحول مباشرة إلى تقسيم آخر: "والمفرد على ضربين: صحيح ومعتل" (^٣). ويطرد هذا في مواضع كثيرة من الكتاب كأول باب العدد (^٤)، وأول باب اسم الفاعل المشتق من اسم العدد (^٥) وأول باب أسماء المؤنث (^٦) وأول باب ما جاء على أربعة أحرف مما كان آخره ألفًا من الأبنية المشتركة للتأنيث ولغيره (^٧). ويدفعه حرصه هذا على التقسيم إلى أن يأتي أحيانًا بالتقسيمات متتابعة متلاحقة يصعب تتبعها، فهو على سبيل المثال يقول: "فالألف المفردة إذا لحقت الاسم لم تخل من أن تلحق بناء مختصًا بالتأنيث أو بناء مشتركًا للتأنيث والتذكير" ثم يضيف إلى هذا التقسيم مباشرة قوله: "فمن المختص ما كان على فعلى وهذا البناء على ضربين: أحدهما أن تكون الفعلى للأفعل، والآخر: أن يكون فُعْلى ولا يكون مذكره أفْعَل" (^٨) وهو يقسم أيضًا فُعلى هذه والتي لا تكون مؤنثًا لأفعل في موضع قريب من هذا فيقول: "وتجيء على _________ (^١) التكملة ٢٤٠. (^٢) التكملة ٢٤٤ - ٢٤٥. (^٣) التكملة ٢٤٩. (^٤) التكملة ٢٧١. (^٥) التكملة ٢٧٩. (^٦) التكملة ٣١٣. (^٧) التكملة ٣٢٥. (^٨) التكملة ٣١٧.