قوله فِي "باب: إذا عرَّض الذمي بسب النبي" (١): (ولا حجة فيه لعدم القتل) (٢). بل فيه حجة لما ترجم؛ لأنه قيده بالذمي. قوله بعد يسير "عن فلان" (٣): (هو سعيد بن عبيدة) (٤). صوابه سعد. [١٦٨/أ] قوله قبيل "باب: التواطؤ على الرؤيا" (٥): (البديع والمبتدع) (٦). والمبدع قوله فيه (٧): (والصواب الأول) (٨). ليس بالصواب، بل للآخر وجه، وقد ثبت في بعض طريق حديث الأسماء الحسنى بالدال. قوله "فيه (٩) ": (ودعوى البخاري الوحدة. . .) (١٠) إلَى آخره. الوحدة صحيحة بالمعنى الأعم. قوله: "ثنا خالد بن خِلي" (١١): (بفتح الخاء. . . .) (١٢) إلَى آخره.

(١) "صحيح البخاري" (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: إذا عرض الذمي أو غيره بسبب النبي ﷺ. .) برقم (٦٩٢٦). (٢) "التنقيح" (٣/ ١٢٢٧)، ولفظه: (نعم، ليس في الحديث التعريض؛ لأن ذلك اليهودي كان من أهل الذمة والعهد والحرب، ولا حجة فيه لعدم القتل بالتعريض، لخروجه مخرج الائتلاف). (٣) "صحيح البخاري" (كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب: ما جاء في المتأولين) برقم (٦٩٣٩). (٤) "التنقيح" (٣/ ١٢٢٧). (٥) أي في "صحيح البخاري" (كتاب التعبير، باب: رؤيا يوسف). (٦) "التنقيح" (٣/ ١٢٣١)، ولكن وقع فيه على الصواب، فالله أعلم. هذا؛ وقد وضع في الأصل على كلمة "والمبتدع" علامة إشارة إلى أن تعليق ابن حجر على هذه الكلمة. (٧) أي في نفس تعليقه على الجملة السابقة. (٨) "التنقيح" (٣/ ١٢٣١)، ولفظه: (كذا لأبي الهيثم وأكثرهم: الباري بالراء، وعند أبي ذر: البادي بالدال، والصواب الأول). (٩) "التنقيح" (٣/ ١٢٥١)، ولفظه: (أنهم ارتدوا ثم تابوا، فأوفدوا رسلهم يعتذرون، فأحب أبو بكر ألا يقضي فيهم إلا بعد المشاورة في أمرهم فقال لهم: ارجعوا. . .). (١٠) "التنقيح" (٣/ ١٢٣١)، وباقي كلامه: (الوحدة في ذلك ممنوع عند المحققين). (١١) "صحيح البخاري" (كتاب التعبير، باب: من رأى النبي ﷺ في المنام) برقم (٦٩٩٦). (١٢) "التنقيح" (٣/ ١٢٣٢).