" الفصل الأول" في المقدمات وهي سبع (١) " المقدمة الأولى" لفظ الأمر حقيقةٌ في القول المخصوص فقط عند الجمهور. وعند بعض الفقهاء (٢) مشترك بينه وبين الفعل. وعند أبي الحسين (٣) مشتركٌ بينهما وبين الشأن والشيء والصفة (٤) والطريق. حجتنا: النافي للاشتراك. ومنهم من تمسك بوجوه: أ- لو كان حقيقة في الفعل لاطرد. ب- ولاشتق منه الآمر والمأمور. ب- ولدخل فيه الوصف بالمطيع والعاصي، ومضادة النهي إياه، ومنع الخرس والسكوت، وانقسام الكلام إليه. د- ولما صح نفي الأمر عنه (٥).

(١) سقط من "ب، هـ" سبع. (٢) وفي "هـ" إنه مشترك. (٣) انظر قول أبي الحسين في المعتمد ١/ ٤٥. (٤) سقط من "أ" الصفة. (٥) فيقال ما أمر به ولكن فعله.