باب الإبراء

الإبراء من الحق المجهول صحيح، على أصل يحيى عليه السلام، وإذا قال رجل لغيره: هو في حل من مالي، كان إقرارا بالبراءة، على أصل يحيى عليه السلام، فإن قال: ليس لي مع فلان شيء، لم يكن أبرأ من الدين ويكون أبرأ من الوديعة، على أصل يحيى عليه السلام.

وإن قال: لا حق لي على فلان فيما أعلم لم يكن إبراء، فإن أقام بينة على ما قاله في ذمته قبلت بينته، على أصل يحيى عليه السلام، ولو قال: أعلم أنه لا حق لي على فلان، كان إبراء، على أصل يحيى عليه السلام.

ومن أقر بأنه ليس له على فلان حق القصاص، لم يكن ذلك إبراء له، من لزوم حكم الخطأ أو وجوب حد عليه، فإن ادعا عليه جناية خطأ، أو ما يوجب حدا صحت دعواه وقبلت بينته، على أصل يحيى عليه السلام، ومن أبرأ الغير من حق يقتضي التمليك، فرد ذلك الإبراء بطل بالرد، على أصل يحيى عليه السلام.

صفحه ۲۴۰