المسماة بأرض الخراج. قال ولا ينبغي أن يختلف في ذلك. قال وأما التي قرر عليها شيء بعد إحيائها فهي التي يسميها (١) الموثقون أرض الوظيف، وأرض الطبل وفيه خلاف، وقول ابن القاسم أنه لا يجوز بيعها للجهل بالثمن، وأطال في ذلك فاليراجعه من أراد ذلك (٢). وبالله التوفيق.

من أقسام الشروط المتعلقة بالبيع:

ما يكون منافيًا لمقتضى عقد البيع

لأن فيه تحجيرًا على المشتري في السلعة التي اشتراها. قال في المقدمات: وهي بيوع الشروط المسماة عند العلماء [ببيوع] (٣) الثنايا قال مثل أن يبيع السلعة على أن المشتري لا يبيعها ولا يهبها، أو على أن [يتخذ (٤)] الجارية أم ولد، أو على ألا يخرج بها من البلد، أو على ألا يعزل عنها، أو على ألا يركبها البحر، أو على أنه إن باع المشتري السلعة فالبائع أحق بها بالثمن الذي يبيعها به، أو على أنه فيها بالخيار إلى أجل بعيد لا يجوز الخيار إليه، أو ما أبه ذلك من الشروط التي تقتضي التحجير على المشتري في السلعة التي اشتراها. قال فهذا النوع اختلف فيه إذا وقع شيء منه على قولين:

أحدهما أنه يفسخ ما دام البائع متمسكًا بشرطه، فإن ترك الشرط صح البيع هذا إن (٥) كانت السلعة قائمة، فغن فاتت كان فيه (٦) الأكثر من الثمن أو القيمة يوم قبضه المشتري، وهذا هو المشهور في المذهب، وقيل يرجع البائع على المشتري إذا فاتت السلعة بمقدار ما نقصه من الثمن بسبب الشرط، وذلك

(١) في - م - يسمونها.

(٢) أنظر مختصر ابن عرفة الفقهي جـ ٢ ورقة ١٥٧ وجه وظهر مخطوط بدار الكتب الوطنية تونس تحت رقم ١٢١٤٧.

(٣) ساقطة من - م -.

(٤) ساقطة من - م -.

(٥) في - م - إذا.

(٦) في - م - فيها.