قلت: إذا كان يروي المناكير فقد كفانا هذا في دفع روايته عن حسين بن علوان، وإن كان من أهل الصدق فليس معنى ذلك إلا أنه لا يتعمد الكذب، وهذا تنزيه له أعني لأحمد بن عبيد لا لحديثه، حيث قد ثبت فيه مناكير وأنه لا يتابع على جل حديثه.

وأما رواية حسين بن علوان عن الباقر(عليه السلام) وزيد فهي غير منكرة لا سندا ولا متنا، أما السند فلأن حديثهما لم يدونه المحدثون من تلاميذ يحيى بن سعيد وأضرابهم، فلا يصح أن يستنكر تفرد أبي خالد وحسين بن علوان بهذا الحديث عنهما، كما لا ينكر تفرد الشيعة عن سائر أئمة أهل البيت، لأن المحدثين المخالفين أعرضوا عنهم وجرحوا في أكثر الرواة عنهم فقل حديثهم عند القوم. أما الشيعة فأقبلوا إليهم ورغبوا في علمهم، فكان عندهم منه ما ليس عند غيرهم، وهذا واضح عند الإنصاف.

وأما رفع اليدين عند الابتهال إلى الله، فهو غير مستنكر، فليس في معنى الحديث ما ينكر.

فالحاصل، أن الذي أنكره القوم وكذبوا حسين بن علوان بسببه كله أو جله عنه عن هشام، وقد قلنا: يمكن أنه سمعه منه في قدمة هشام الثالثة إلى العراق في حال كبره وتغير حفظه، فحديثه عن هشام ضعيف. وهذا لا ينافي صحة حديثه عن أبي خالد، وحديثه عند الزيدية عن أبي خالد، وقد ثبت عندنا أنه ثقة والتفرد من الثقة غير قادح.

4 عمرو بن شمر:

وأما عمرو بن شمر، فذكره ابن أبي حاتم وافاد أن عمرو بن علي قال: إنه منكر الحديث، وإنه قال أبو حاتم: منكر الحديث جدا ضعيف الحديث لا يشتغل به تركوه، وأنه قال أبو زرعة: ضعيف الحديث.

فهؤلاء نظروا إلى حديثه، فلننظر في حديثه كما نظروا، فإن كان منكرا تركناه وإن كان صالحا لم نقلدهم، لأنهم مخالفون متهمون في الشيعة وحديث الشيعة.

وقال ابن أبي حاتم: قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: سمعت يحيى ابن معين يقول: عمرو بن شمر ليس بثقة... انتهى.

صفحه ۹۶