فقبول الجرح أو التكذيب تقليد، إذا لم يعرف القابل له ما هو السبب، ويعرف أنه يصح اعتباره سببا للجرح أو التكذيب، يعرف ذلك بحجة صحيحة غير مبنية على تقليد. وفي كتاب مقبل الذي اسمه ( الطليعة في الرد على غلاة الشيعة ) كثير من هذا الجرح المطلق المرسل، قبله مقبل بدون إسناده وبدون حجة، فيقول الجارح: « ليس بشيء » دون أن يبين هل يعني أنه مجرب في كذب متعمد، أو يعني أن مذهبه مخالف، وأنه في رأي الجارح مبتدع لا ينبغي أن يروى عنه ؟ ودون أن يبين الحجة على دعواه أنه ليس بشيء، فاتباعه في ذلك من دون معرفة للسبب ولا معرفة بحجة، تقليد أعمى، فلماذا يكون التقليد مذموما إذا سميناه تقليدا ؟ ! أما إذا لم نسمه تقليدا فليس مذموما، وإن كان اتباعا لغير حجة، مع أن الاتباع لمن يحتمل أنه مبطل هو مذموم لأجل اتباعه بدون اعتماد على دليل، لا لمجرد اسم التقليد، ولو كان تغيير الاسم يخلص من الحكم للزم أن يكون لغيركم أن يتبعوا أسلافهم ويقولوا: هذا ليس تقليدا، لأن أسلافنا متمسكون بالكتاب والسنة، ونحن في اتباعنا لهم إنما اتبعنا الكتاب والسنة، وليس ذلك بتقليد. فإذا كنتم تنكرون هذا، فما لكم لا تنكرون تقليدكم لأسلافكم في الجرح والتعديل ؟ وهم بنوا ذلك على مذهبهم الذي لم يثبت بدليل صحيح.

صفحه ۱۳