كقولِ الشَّاعرِ -في حقِّ ممدوحِه- (١):

الوَاهِبُ المائةَ الهِجانَ وعبدَها ... عوذًا تُزَجِّي خَلفَها أَطْفالها

الثَّامنُ: اتباعُ الاستعمالِ (٢)؛ فإنَّه إِذا كان الاستعمالُ واردًا على الحذفِ منه (٣) أو من أمثاله ونظائِره (٤) -كما قال في "المفتاح" (٥) -، وقامت القرينةُ لا بُدَّ من حذفه؛ كما في (٦): (نِعم الرَّجلُ زيدٌ!)، على قول من يرى أصل (٧) الكلامِ: "نِعمَ الرَّجلُ هو زيدٌ" (٨)،

(١) البيت من الكامل، وقائله أعشى قيس؛ قاله يمدح قيس بن معدي يكرب، وهو في ديوانه: (١٥٢). طبعة دار صادر.

(٢) أي: الاستعمال الجاري عند العرب في كلامهم.

(٣) يقصد به: السّماعيّ.

(٤) يقصد به: القياسيّ.

(٥) ينظر ص: (١٧٦).

(٦) هكذا ورد قوله: "كما في "ضمن كلام المصنِّف في الأَصل، ف. وورد في: أ، ب، ضمن كلام الشّارح، وزِيدَ بعده كلمة: "نحو" مُوردةً ضمن كلام المصنِّف.

(٧) كلمة: "أصل" ساقط من ب.

(٨) يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف؛ كأنه لَمّا قيل: نعم الرَّجل!، سئل: من هو؟ فقيل: زيدٌ؛ أي: هو زيد. فحذف المسند إليه، وينقاس على هذا القول نظائره.

بخلاف من يرى أنّ أصل الكلام جعل المخصوص مبتدأَ خبره ما تقدّمه من الجملة؛ كأنّ الأَصل: زيد نعم الرَّجل، فإنَّه لا حذف فيه. وإنّما فيه تقديم وتأخير.

ينظر: إعراب مخصوص نعم وبئس في: الأصول في النَّحو؛ لابن السّراج: (١/ ١١٢)، المفصّل: (٣٦٢ - ٣٦٣)، أوضح المسالك: (٣/ ٢٥١)، شرح الأشمونيّ =