والاعتقاد: فحيثُ لا قَصْدَ لا (١) صِدقَ ولا كذبَ (٢) لقوله (٣) -تعالى-: ﴿أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ (٤)؛ وجهُ الاستدلال بالآية: أنَّهم (٥) -وهم أهْلُ العربيّةِ- جعلوا دَعْواه الرِّسَالة من جِنس كلامِ المجنون -الَّذي ليس صَادقًا عندهم- قَسيمًا للكذب؛ فلا يكون صَادِقًا ولا كاذبًا؛ فثبتت (٦) الواسطةُ، وما ذلك إلَّا لأنَّ المجنون لا يقُول عن قصدٍ واعتِقاد.

والجوابُ: أَنَّ الافْتراءَ أَخصُّ من الكذبِ المطلق؛ لأنَّهُ كذبٌ خاصٌّ؛ [لأنَّه كذبٌ مع القَصْد] (٧) فمقابلُهُ قد يكون -أيضًا-

(١) هكذا -أيضًا- في ف. وفي ب: "فلا".

(٢) وعلى هذا الذهب فإنَّ التقسيم رُباعيّ؛ لأَنَّ الحكم المطابق إن كان مع قصد المطابقة فالخبر صادق، وإن لم يكن كذلك؛ فإمّا أن لا يكون معه قصد أصلًا، أو يكون معه قصد إلى عدم المطابقة وهذان الخبران غير صادقين ولا كاذبين. والحكم الغير مطابق إن كان مع قصد عدم المطابقة فالخبر كاذب، وإن لم يكن كذلك؛ فإمّا أن لا يكون معه قصد أصلًا، أو يكون مع قصد إلى المطابقة وهذان الخبران -أيضًا- ليسا بصادقين ولا كاذبين.

(٣) هكذا -أيضًا- في أ، ب. وفي ف: "كقوله"، والمثبت أولى؛ لمقام الاحتجاج.

(٤) سورة سبأ: من الآية ٨.

(٥) أي: مشركي قريش.

(٦) في أ، ب: "فثبت".

(٧) ما بين المعقوفين ساقطٌ من الأصل، ومثبت من: أ، ب. وبه يتّضح المعنى.