فإن قالوا: لا وهو المذهب؛ لأنه محال عندهم أن يخلق الإيمان إلا والمؤمن يكون مؤمنا به، وأن يخلق الكفر إلا والكافر كافر به، فقد نقضوا ما أسسوا من قولهم أنه غني، وهل الحاجة إلا هذا؟ أليس لما لم يصح من العبد أن يكسب إلا بأن يخلقه كان العبد محتاجا إليه، كذلك إذا لم يصح أن يخلقه دون أن يكتسب العبد كان محتاجا إلى العبد.

فإن قالوا: نعم، قلنا: فلو خلق من يكون به مؤمنا وكافرا به ولا مكتسب وفي هذا هدم أصلهم.

ويقال لهم: أليس العقل يصح من هذه الجملة ولذلك يتصرف بعلم في قلبه؛ لأن العلم يوجب صفة الجملة فيصح أن يفعل بها الفعل المتقن؛ ولأن الجملة هي التي يتوجه إليها الحمد والذم، وكل ما يفسرون به الكسب يرجع إلى المحل، ووجود الغير فيه لا يصح ذلك؛ لأن هذا أكثر ما يفسرون به الكسب أنه تحرك به أو حله مع القدرة عليه، أو حدث مع القدرة عليه، وكل ذلك يرجع إلى المحل لا إلى الجملة.

ويقال لهم: إذا وجدت حركة وقدرة وسواد في محل فأي فرق بين حكم الحركة مع القدرة في محلها وبين حكم السواد مع القدرة في محله، فلم صارت بأن تكون كسبا أولى من السواد؟ والثلاثة فعل الله سبحانه أوجدها معا.

فإن قال: القدرة قدرة على الحركة وليست قدرة على السواد.

قلنا: يجب أن تبين للحركة صفة تكون عليها بالقدرة دون السواد ليتم ما قلت، وإلا فإن جاز ذلك أن تقول : بأنها قدرة على الحركة، جاز لغيرك أن يقول: إنها قدرة على السواد وكذلك سائر ما يحل.

صفحه ۱۱۵