ويقال لهم: هل يصح أن يخبر تعالى عن غير ما أخبر أو يأمر بغير ما أمر به أم لا؟.

فإن قالوا: لا يقدر.

قلنا: هذا خلاف دين المسلمين وتعجيز لله سبحانه.

وإن قالوا: يقدر.

قلنا: إذا استحال أن يتغير كونه مريدا كيف يكون مخبرا أو آمرا.

ويقال لهم: ما أراده الله تعالى هل يصح أن يكرهه؟.

فإن قالوا: لا.

قلنا: وصفتم الله تعالى بالعجز، ولأن من حق القادر على الشيء إذا صح أن يريده صح أن يكرهه على البذل.

وإن قالوا: نعم.

قلنا: كيف يصح والإرادة من صفات الذات.

ويقال لهم: إذا صح أن يريد القبائح صح أن يرضاها ويحبها.

فإن قالوا: يصح.

قلنا: هذا رد لصريح الكتاب في قوله: ?ولا يرضى لعباده الكفر?[الزمر:7]، وقوله: ?والله لا يحب الفساد?[البقرة:205].

وإن قالوا: لا يحب ولا يرضى، قلنا: فوجب أن لا يريد، وتبطل بذلك جميع عللهم في أنه لو وجد ما لا يريده لأوجب نقضه.

ويقال: هل يجوز أن يريد العبد شيئا لا يريده الله تعالى أم لا؟.

فإن قالوا: لا وهو المذهب.

قلنا: يبطل بقوله تعالى: ?تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة?[الأنفال:67]، وقوله: ?يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم?[النساء:26]، ?ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما?[النساء:27].

ويقال لهم: ما الذي أراد الكفار؟.

فإن قالوا: الكفر.

قلنا: فما الذي أراد النبي - صلى الله عليه وآله -؟.

فإن قالوا: الإيمان.

قلنا: فما الذي وجب على العبد؟.

فإن قالوا: ما أراد النبي.

قلنا: فهذا تصريح بوجوب مخالفة الله سبحانه.

وإن قالوا: ما أراد الله.

قلنا: هذا صريح بوجوب الكفر.

صفحه ۱۲۷