أما منهجه في كتابه فيمكن إجماله على الوجه الآتي: ١- لم يحذف من رجال"التهذيب"أحدا، بل زاد فيهم من هو على شرطه، كما ذكر بعض التراجم التي تفيد للتمييز مما لم يذكره المزي، وحافظ على العلامات (الرقوم) التي وضعها المزي في الاصل مقتصرا على ما وضعه على أسماء المترجمين دون شيوخ صاحب الترجمة والرواة عنه أما الفصول التي ذكرها المزي في المقدمة وهي التي في شروط الأئمة الستة وفي الحث على الرواية عن الثقات وفي الترجمة النبوية، فقد حذفها في مختصره، لوجود مادتها في الكتب المعينة بذلك. ٢- أعاد التراجم التي حذفها المزي من أصل "الكمال"، والتي كان الحافظ عبد الغني قد ذكرها بناء على أن بعض الستة أخرج لهم، وكان المزي قد حذفهم بسبب عدم وقوفه على روايتهم في شيء من الكتب الستة. وذكر ابن حجر أن ذكرهم على الاحتمال أكثر فائدة من حذفهم، ونبه على ما في تراجمهم من عوز، أو عند وقوفه عند روايتهم في الكتب المذكورة. ٣- أما في صياغة الترجمة فقد سار على النهج الآتي: أ- حذف من الترجمة جميع الاحاديث التي خرجها المزي من مروياته العالية من الموافقات والابدال وغير ذلك من أنواع العلو. ب- اقتصر من شيوخ المترجم ومن الرواة عنه على الاشهر والاحفظ والمعروف، وحذف الباقين، إذا كان المترجم من المكثرين وإن كانت الترجمة متوسطة اقتصر على ذكر الشيوخ والرواة الذين عليهم علامة في الاغلب، وإن كانت طويلة اقتصر على من عليه علامة البخاري ومسلم، مع ذكر جماعة غيرهم. أما إذا كانت الترجمة قصيرة فإنه لم يحذف منها شيئا في الاغلب.