أخرجه مالك (١) وأبو داود (٢). [ضعيف].

وأخرج مالك (٣) ﵀ موقوفًا عليه قال: لاَ بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مُسَمًّى مَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي زَرْعٍ لَم يَبْدُ صَلاَحُهُ. وأخرجه البخاري (٤) في ترجمة باب. [موقوف حسن].

"أخرجه مالك وأبو داود".

قلت: أخرجه عن رجل بحراني. قال المنذري (٥): فيه مجهول، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ساقه ونسبه لأبي داود وابن ماجه [٢١٩/ ب]: وهذا الحديث فيه ضعف.

قال: ونقل ابن المنذر (٦) اتفاق الأكثر على منع السلم في بستان معين؛ لأنه غرر.

(١) في الموطأ (٢/ ٦٤٤ رقم ٤٩).

(٢) في سننه رقم (٣٤٦٧). وهو حديث ضعيف.

(٣) في الموطأ (٢/ ٦٤٤).

(٤) في صحيحه (٤/ ٤٣٤) رقم الباب (٧) - مع الفتح) تعليقًا.

وقال الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٣٤ - ٤٣٥): وصله الشافعي - في المسند (رقم ٥٩٨ - ترتيب) من طريق أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس قال: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه، وأذن فيه، ثم قرأ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

وأخرجه الحاكم - (٢/ ٢٨٦) وقال: صحيح على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: إبراهيم ذو زوائد عن ابن عيينة، وإبراهيم: هو ابن بشار الراوي له عن سفيان عند الحاكم، وتعقبه المحدث الألباني في الإرواء (٥/ ٢١٣) بقوله: "تابعه جماعة منهم الشافعي: أخبرنا سفيان، فالسند صحيح، غير أنه على شرط مسلم وحده، فإن أبا حسان الأعرج لم يخرج له البخاري".

والخلاصة أنه موقوف حسن.

(٥) في المختصر (٥/ ١١١).

(٦) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٤٣٣).