[7] وكذلك الفاعل ايضا منه ما يفعل بارادة ومنه ما يفعل بطبيعة وليس الامر فى كيفية صدور الفعل الممكن الصدور عنهما واحدا اعنى فى الحاجة الى المرجح . وهل هذه القسمة فى الفاعلين حاصرة او يؤدى البرهان الى فاعل لا يشبه الفاعل بالطبيعة ولا الذى بالارادة الذى فى الشاهد هذه كلها هى مسائل كثيرة عظيمة يحتاج كل واحدة منها الى ان تفرد بالفحص عنها وعما قاله القدماء فيها وأخذ المسئلة الواحدة بدل المسائل الكثيرة هو موضع مشهور من مواضع السفسطانيين السبعة والغلط فى واحد من هذه المبادى هو سبب لغلط عظيم فى اخر الفحص عن الموجودات

[8] قال ابو حامد

الاعتراض من وجهين احدهما

احدهما ان يقال بم تنكرون على من يقول ان العالم حدث بارادة قديمة اقتضت وجوده فى الوقت الذى وجد فيه وان يستمر حدمه الى الغاية التى استمر اليها وان يبتدئ الوجود من حيث بدأ وان الوجود قبل لم يكن مرادا فلم يحدث لذلك وانه فى وقته الذى حدث فيه، مراد بالارادة القديمة فحدث فما المانع لهذا الاعتقاد وما المحيل له

[9] قلت هذا قول سفسطانى وذلك انه لما لم يمكنه ان يقول بجواز تراخى فعل المفعول عن فعل الفاعل له وعزمه على الفعل اذا كان فاعلا مختارا قال بجواز تراخيه عن ارادة الفاعل وتراخى المفعول عن ارادة الفاعل جائز واما تراخيه عن فعل الفاعل له فغير جائز وكذلك تراخى الفعل عن العزم على الفعل فى الفاعل المريد فالشك باق بعينه .

صفحه ۷