[2] ثم قال ابو حامد مجيبا لهم على طريق المناقضة قلنا قولكم نوع وجوب الوجود لواجب الوجود لذاته او لعلة تقسيم خطأ فى وضعه فانا قد بينا ان لفظ وجوب الوجوب فيه اجمال الا ان يراد به نفى العلة فلتستعمل هذه العبارة فنقول لم يستحيل ثبوت موجودين لا علة لهما وليس احدهما علة للآخر . فقولكم ان الذى لا علة له لا علة له اما لذاته واما لسبب تقسيم خطأ لان نفى العلة واستغناء الوجود عن العلة لا يطلب له علة فاى معنى لقول القائل ان ما لا علة له لا علة له اما لذاته أو لعلة اذ قولنا لا علة له سلب محض والسلب المحض لا يكون له سبب ولا يقال فيه انه لذاته أو لا لذاته . وان عنيتم بوجوب الوجود وصفا ثابتا لواجب الوجود سوى انه موجود لا علة لوجوده فهو غير مفهوم فى نفسه والذى ينسبك من لفظه نفى العلة لوجوده وهو سلب محض لا يقال فيه انه لذاته أو لعلة حتى يبنى على وضع هذا التقسيم غرض فدل ان هذا برهان من خرف لا اصل له . بل نقول معنى انه واجب الوجود انه لا علة لوجوده ولا علة لكونه بل لا علة اصلا وليس كونه بلا علة مطلا أيضا بذاته بل لا علة لوجوده ولا علة لكونه بلا علة اصلا . وهذا التقسيم لا يتطرق الى بعض صفات الاثبات فضلا عما يرجع الى السلب اذ لو قال قائل السواد لون لذاته أو لعلة فان كان لذاته فينبغى ان لا تكون الحمرة لونا وان لا يكون هذا النوع أعنى اللونية الا لذات السواد وان كان السواد لونا لعلة جعلته لونا فينبغى ان يعقل سواد ليس بلون اى لم تجعله العلة لونا فان ما يثبت للذات زائدا على الذات لعلة يمكن تقدير عدمه فى الوهم وان لم يتحقق فى الوجود ولكن يقال هذا التقسيم خطأ فى الوضع فلا يقال فى السواد انه لون لذاته قولا يمنع ان يكون لغير ذاته فكذلك لا يقال ان هذا الموجود واجب لذاته اى لا علة له لذاته قولا يمنع ان يكون ذلك لغير ذاته مجال
[3] قلت هذا المسلك فى التوحيد هو مسلك انفرد به ابن سينا وليس هو مسلك لاحد من قدماء الفلاسفة وهو مؤلف من مقدمات عامة يكاد ان تكون معانيها مقولة باشتراك فيدخلها من أجل ذلك المعاندة كثيرا ولكن اذا فصلت تلك المعانى وعين المقصود منها قرب من الاقاويل البرهانية
[4] فقول أبى حامد فى التقسيم الاول انه تقسيم فاسد قول غير صحيح وذلك انه قال ان المفهوم من واجب الوجود ما لا علة له ولو قال قائل فيما لا علة له اما ان يكون لا علة له لذاته او لعلة لكان قولا مستحيلا فكذلك قول القائل واجب الوجود لا يخلو ان يكون واجب الوجود اما لذاته واما لعلة .
صفحه ۲۸۹