الفصل الثاني إشارة إلى ترتيب الجنس والنوع

الأول ظنهم أن النوع في الموضعين له دلالة واحدة

والثاني ظنهم أنه له دلالة مختلفة بالعموم والخصوص

ويلزم على الأول أن يكون كل ما يقع تحت جنس فإنه لا يختلف إلا بالعدد حتى لا يكون جنس تحت جنس ألبتة وذلك مما لم يذهب إليه أحد

ومراد الشيخ ليس إلا أنهم ظنوا أن النوع الحقيقي هو نوع الأنواع لا غير فجعلوا للمعنيين دلالة واحدة مختلفة بالعموم والخصوص لكونها مطلقة في أحد الموضعين ومقيدة بملاصقة الأشخاص في الموضع الآخر

1 -

أي ربما تترتب لأن ترتبه ليس بواجب في جميع المواد

2 -

وذلك لأنها لو لم تنته في التصاعد للزم تركب المعنى الواحد من مقومات لا تتناهى ويتوقف تصوره على إحضار جميعها بالبال

قال الفاضل الشارح وأيضا لوجب ترتب العلل والمعلولات لا إلى نهاية وذلك لكون كل فصل علة لتقوم حصته من الجنس

وهو محال على ما تبين في الإلهيات

ولو لم ينته في التنازل لما تحصلت الأشخاص والأنواع الحقيقية أعني أعيان الموجودات التي يلزم من ارتفاعها ارتفاع الأجناس وما يليها

3 -

أقول يريد أن معرفة مواد الأجناس والأنواع بأعيانها ليست من هذا

صفحه ۱۸۹