الفصل الرابع إشارة إلى حكم المهمل

1 - أقول الحكم في المهملة على الطبيعة المجردة المذكورة

وصيغة القضية لا تدل بالوضع على كلية الحكم ولا على جزئيته بل يحتمل كل واحد منهما ولا يخلو في نفس الأمر عنهما معا كما مر في السلب عن الكل لكن الكلية منها تستلزم الجزئية من غير عكس فالجزئية صادقة في كل حال

والكلية باقية على الاحتمال

صفحه ۲۳۳