ولم يعرب شيء منها. وما ذهب إليه المصنف من أن الإعراب أصل في الأسماء لا في الأفعال هو مذهب البصريين، وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأفعال، وحكي عن بعض المتأخرين أن الفعل أحق بالإعراب من الاسم؛ لأنه وجد فيه بغير سبب، فهو بذاته، بخلاف الاسم، فهو له لا بذاته، فهو فرع. احتج جمهور أهل البصرة بأن قالوا: الإعراب يفتقر إليه في الأسماء في نحو: ما أحسن زيدًا! إذا تعجبت، وما أحسن زيد، إذا نفيت عنه الإحسان، وما أحسن زيد؟ إذا استفهمت، فلولا الإعراب لالتبست هذه المعاني، وحمل ما لا لبس فيه من الأسماء على ما فيه لبس، نحو شرب زيد الماء، كما حمل أعد وتعد ونعد على يعد، ولا كذلك الأفعال؛ لأنه لو زال الإعراب منها ما التبست معانيها. واحتج أبو الحسن بن خروف لما ذهب إليه البصريون بأن أكثر الأسماء معرب، والقليل منها مبني، وأكثر الأفعال مبني، وواحد منها معرب، وهو المضارع بشرطه، والكثرة دليل الأصالة، والقلة دليل الفرعية. وهذا ليس بذلك الدليل؛ إذ تكثر الفروع، وتقل الأصول. واحتج أبو الحسن بن عصفور أيضًا لهم، فقال: الدليل على أنه