ـ[اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة المعروف بـ (التذكرة في الأحاديث المشتهرة)]ـ
المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي الشافعي (المتوفى: ٧٩٤هـ)
المحقق: مصطفى عبد القادر عطا
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت
الطبعة: الأولى، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦م
عدد الأجزاء: ١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
منهج الإمام الزركشي في كتاب «اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة» (*) اسم الكتاب: كما سمّاه مؤلّفه في مقدّمته هو: "اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة". يُعد كتاب الزركشي هذا؛ أوَّل كتاب مؤلَّف في هذا الفنّ من فنون الحديث حسب علمنا، وقد صدَّر الزركشي كتابه بمقدمة نفيسة، ذكر فيها أن تبيين الأحاديث المشتهرَة على ألسنة العوام من الأمور المهمة جدًا، ذلك لأن كثيرًا منها مكذوبٌ مختلَقٌ لا أصل له، فلا يجوز أن ينسب المسلم حديثًا للنبي ﷺ ما لم يكن متأكدًا من صحة النِّسبة إليه. وقد امتاز الكتاب بالدقّة في العزو، ورجوع المؤلِّف إلى كتب اللغة والغريب، لسعة اطلاع مؤلِّفه. أما عن أحاديث الكتاب وعددها، فيقول محققه الدكتور لطفي الصباغ: "وقد التزم - أي الزركشي - بترقيم أحاديث كل باب إلا الباب الأخير، فلم يذكر له ترقيمًا. وتبيَّن أن عدد أحاديث الكتاب ٢٣٤ حديثًا. والحقّ أن هذا العدد هو عدد أحاديث الترجمة، أما الأحاديث التي ذكرها المصنِّف، فهي أكثر من ذلك، لأنه قد يذكر عددًا من الأحاديث خلال كلامه عن حديث الترجمة".اهـ مقدمة المصنف قال ﵀ في هذه المقدّمة: "أما بعد: فإن من النصيحة الواجبة في الدين التنبيه على ما يشتهر بين الناس مما ألفه الطبع وليس له أصل في الشرع. وقد صنف الإمام تاج الدين [الفزاري] كتابا في فقه العوام وإنكار أمور قد اشتهرت بينهم لا أصل لها، أجاد فيها الانتقاد وصان الشريعة أن يدخل فيها ما خل بالاعتقاد، شكر الله صنعه وأثاب جمعه، وقد رأيت ما هو أهم من ذلك، وهو تبيين الأحاديث المشتهرة على ألسنة العوام، وكثير من الفقهاء الذين لا معرفة لهم بالحديث، وهي: - إما أن يكون لها أصل يتعذر الوقوف عليه لغرابة موضعه، ولذكره في غير مظنه، وربما نفاه بعض أهل الحديث لعدم اطلاعه عليه والنافي له كمن نفى أصلا من الدين، وضل عن طريقه المبين - وإما لا أصل له البتة فالناقل لها يدخل تحت قوله ﷺ: «من يقل عني ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار» وقال رسول الله ﷺ: «هلاك أمتي في ثلاث في القدرية والعصبية والرواية من غير ثبت» ونقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي أن النبي ﷺ فرق بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل فقال: «حدثوا عني ولا تكذبوا عليَّ». وذلك الكذب المنهي عنه هو الكذب الخفي، بأن يقبل الحديث عمن لا يعرف صدقه، وأباح قبول الحديث عن بني إسرائيل عمن حدث عنهم، ممن يقبل صدقه وكذبه، ولم يبحه عمن يعرف كذبه، لأنه ﷺ قال: «من حدَّث عني بحديث وهو يراه كذبا فهو أحد الكاذبين» وقال الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتابه «معرفة الرجال» سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ما الحجة على من أنكر البحث وتفتيش الخبر، قال: الحجة عليهم ما روى عن أبي بكر الصديق في الجدة، فإنه بلغنا أنه قال: من عنده في الجدة، فقام المغيرة بن شعبة فقال: أشهد أن رسول الله ﷺ أعطاها السدس، فقال: هل من آخر فقام محمد بن مسلمة فحكى مثل ما حكى المغيرة، فلم يكن هذا من أبي بكر تهمة للمغيرة إذ قال هل من آخر، ولكنه أراد بهذا الاحتياط في الدين والتثبيت في الأحكام وقال أبو بكر أحمد بن محمد المروزي ليحيى بن معين: إن هاهنا من ينكر البحث، فقال يحيى: ذلك مبلغهم من العلم، كيف ينكر وقد بحث الأئمة من أصحاب الرسول ﷺ كشفو، وإنما ينكر البحث من قصر عنه وقلَّ فهمُه. وروى ابن عدي عن عبده بن سليمان المروزي قال: قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة قال: يعيش لها الجهابذة ولما رأيت الحال دائر بين هذين الأمرين وجبت العناية من ذلك بما وصل العلم إليه ووقع الإطلاع عليه، وعن الربيع بن خثيم: قال: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل سكره، وقال ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب، وينفر منه قلبه في الغالب. وسميته: " اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهور ة ". ورتبته على أبواب: الأول: فيما اشتهر على ألسنتهم من أحاديث الأحكام. والثاني: في أحاديث الحكم والآداب. والثالث في الزهد. والرابع: في الطب والمنافع. والخامس: في أبواب الفضائل. والسادس: في الأدعية والأذكار. والسابع: في القصص والأخبار. والثامن: في الفتن. والتاسع: في أمور منثورة ".اهـ معالم من منهجه في الكتاب: - ذكر عدد أحاديث التراجم. - ذكر الأحاديث بأسانيدها. - يذكر موضع الحديث في المرجع الذي نقل منه. - يُتحفنا الزركشي في هذا الكتاب بذكر أسماء كتب نادرة، وهذا يدل على أمرين: ١ - على سعة اطلاع المؤلّف على المكتبة الحديثية. ٢ - وعلى أنه كان وقف على مكتبة غنيَّة. - يرجع المؤلّف في بعض الأحيان إلى كتب اللغة والغريب. - يذكر أحيانًا الرّجل الواحد باسمين، ولا يلتزم بذكره باسم واحد. - يورد آراء علماء الجرح والتعديل في بعض رواة الحديث. - يورد تعليقات العلماء على الحديث. - رتّب كتابه كما ذكر في المقدّمة على تسعة أبواب. ملاحظات عامّة على الكتاب: سجّل الدكتور الصباغ بعض الملاحظات على الكتاب، ومنها: - التساهل في التصحيح. - التّكرار في النّقول عن العلماء. - موقفه من المنامات حيث اعتمد على منامٍ لأحد الصّالحين سأل فيه النبي ﷺ عن حديثٍ فنفاهُ. - الرِّكَّة في بعض العبارات التي لا تتناسب وما عُرف عن المؤلف من إحاطته الواسعة بعلوم اللغة العربية. (مرجع الفقرة: كتاب "الدرر المنثورة" بتحقيق الشيخ الدكتورمحمد لطفي الصباغ.) طبعات الكتاب: - طبع في دار الكتب العلمية ١٤٠٣ هـ في مجل واحد بتحقيق (مصطفى عبد القادر عطا). وهي طبعة سقيمة مليئة بالأخطاء كما قال الدكتور الصباغ. - طبعة المكتب الإسلامي بتحقيق الدكتور محمد لطفي الصباغ سنة ١٤١٧هـ في مجلد واحد. _________ (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: عن موقع الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها
منهج الإمام الزركشي في كتاب «اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة» (*) اسم الكتاب: كما سمّاه مؤلّفه في مقدّمته هو: "اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة". يُعد كتاب الزركشي هذا؛ أوَّل كتاب مؤلَّف في هذا الفنّ من فنون الحديث حسب علمنا، وقد صدَّر الزركشي كتابه بمقدمة نفيسة، ذكر فيها أن تبيين الأحاديث المشتهرَة على ألسنة العوام من الأمور المهمة جدًا، ذلك لأن كثيرًا منها مكذوبٌ مختلَقٌ لا أصل له، فلا يجوز أن ينسب المسلم حديثًا للنبي ﷺ ما لم يكن متأكدًا من صحة النِّسبة إليه. وقد امتاز الكتاب بالدقّة في العزو، ورجوع المؤلِّف إلى كتب اللغة والغريب، لسعة اطلاع مؤلِّفه. أما عن أحاديث الكتاب وعددها، فيقول محققه الدكتور لطفي الصباغ: "وقد التزم - أي الزركشي - بترقيم أحاديث كل باب إلا الباب الأخير، فلم يذكر له ترقيمًا. وتبيَّن أن عدد أحاديث الكتاب ٢٣٤ حديثًا. والحقّ أن هذا العدد هو عدد أحاديث الترجمة، أما الأحاديث التي ذكرها المصنِّف، فهي أكثر من ذلك، لأنه قد يذكر عددًا من الأحاديث خلال كلامه عن حديث الترجمة".اهـ مقدمة المصنف قال ﵀ في هذه المقدّمة: "أما بعد: فإن من النصيحة الواجبة في الدين التنبيه على ما يشتهر بين الناس مما ألفه الطبع وليس له أصل في الشرع. وقد صنف الإمام تاج الدين [الفزاري] كتابا في فقه العوام وإنكار أمور قد اشتهرت بينهم لا أصل لها، أجاد فيها الانتقاد وصان الشريعة أن يدخل فيها ما خل بالاعتقاد، شكر الله صنعه وأثاب جمعه، وقد رأيت ما هو أهم من ذلك، وهو تبيين الأحاديث المشتهرة على ألسنة العوام، وكثير من الفقهاء الذين لا معرفة لهم بالحديث، وهي: - إما أن يكون لها أصل يتعذر الوقوف عليه لغرابة موضعه، ولذكره في غير مظنه، وربما نفاه بعض أهل الحديث لعدم اطلاعه عليه والنافي له كمن نفى أصلا من الدين، وضل عن طريقه المبين - وإما لا أصل له البتة فالناقل لها يدخل تحت قوله ﷺ: «من يقل عني ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار» وقال رسول الله ﷺ: «هلاك أمتي في ثلاث في القدرية والعصبية والرواية من غير ثبت» ونقل البيهقي في المعرفة عن الشافعي أن النبي ﷺ فرق بين الحديث عنه والحديث عن بني إسرائيل فقال: «حدثوا عني ولا تكذبوا عليَّ». وذلك الكذب المنهي عنه هو الكذب الخفي، بأن يقبل الحديث عمن لا يعرف صدقه، وأباح قبول الحديث عن بني إسرائيل عمن حدث عنهم، ممن يقبل صدقه وكذبه، ولم يبحه عمن يعرف كذبه، لأنه ﷺ قال: «من حدَّث عني بحديث وهو يراه كذبا فهو أحد الكاذبين» وقال الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتابه «معرفة الرجال» سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ما الحجة على من أنكر البحث وتفتيش الخبر، قال: الحجة عليهم ما روى عن أبي بكر الصديق في الجدة، فإنه بلغنا أنه قال: من عنده في الجدة، فقام المغيرة بن شعبة فقال: أشهد أن رسول الله ﷺ أعطاها السدس، فقال: هل من آخر فقام محمد بن مسلمة فحكى مثل ما حكى المغيرة، فلم يكن هذا من أبي بكر تهمة للمغيرة إذ قال هل من آخر، ولكنه أراد بهذا الاحتياط في الدين والتثبيت في الأحكام وقال أبو بكر أحمد بن محمد المروزي ليحيى بن معين: إن هاهنا من ينكر البحث، فقال يحيى: ذلك مبلغهم من العلم، كيف ينكر وقد بحث الأئمة من أصحاب الرسول ﷺ كشفو، وإنما ينكر البحث من قصر عنه وقلَّ فهمُه. وروى ابن عدي عن عبده بن سليمان المروزي قال: قيل لابن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة قال: يعيش لها الجهابذة ولما رأيت الحال دائر بين هذين الأمرين وجبت العناية من ذلك بما وصل العلم إليه ووقع الإطلاع عليه، وعن الربيع بن خثيم: قال: إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل سكره، وقال ابن الجوزي: الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب، وينفر منه قلبه في الغالب. وسميته: " اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهور ة ". ورتبته على أبواب: الأول: فيما اشتهر على ألسنتهم من أحاديث الأحكام. والثاني: في أحاديث الحكم والآداب. والثالث في الزهد. والرابع: في الطب والمنافع. والخامس: في أبواب الفضائل. والسادس: في الأدعية والأذكار. والسابع: في القصص والأخبار. والثامن: في الفتن. والتاسع: في أمور منثورة ".اهـ معالم من منهجه في الكتاب: - ذكر عدد أحاديث التراجم. - ذكر الأحاديث بأسانيدها. - يذكر موضع الحديث في المرجع الذي نقل منه. - يُتحفنا الزركشي في هذا الكتاب بذكر أسماء كتب نادرة، وهذا يدل على أمرين: ١ - على سعة اطلاع المؤلّف على المكتبة الحديثية. ٢ - وعلى أنه كان وقف على مكتبة غنيَّة. - يرجع المؤلّف في بعض الأحيان إلى كتب اللغة والغريب. - يذكر أحيانًا الرّجل الواحد باسمين، ولا يلتزم بذكره باسم واحد. - يورد آراء علماء الجرح والتعديل في بعض رواة الحديث. - يورد تعليقات العلماء على الحديث. - رتّب كتابه كما ذكر في المقدّمة على تسعة أبواب. ملاحظات عامّة على الكتاب: سجّل الدكتور الصباغ بعض الملاحظات على الكتاب، ومنها: - التساهل في التصحيح. - التّكرار في النّقول عن العلماء. - موقفه من المنامات حيث اعتمد على منامٍ لأحد الصّالحين سأل فيه النبي ﷺ عن حديثٍ فنفاهُ. - الرِّكَّة في بعض العبارات التي لا تتناسب وما عُرف عن المؤلف من إحاطته الواسعة بعلوم اللغة العربية. (مرجع الفقرة: كتاب "الدرر المنثورة" بتحقيق الشيخ الدكتورمحمد لطفي الصباغ.) طبعات الكتاب: - طبع في دار الكتب العلمية ١٤٠٣ هـ في مجل واحد بتحقيق (مصطفى عبد القادر عطا). وهي طبعة سقيمة مليئة بالأخطاء كما قال الدكتور الصباغ. - طبعة المكتب الإسلامي بتحقيق الدكتور محمد لطفي الصباغ سنة ١٤١٧هـ في مجلد واحد. _________ (*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: عن موقع الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها
صفحه نامشخص