* فصل:

فإن ترك صلوات، أو صيامًا، أو زكاة في حال إسلامه، ثم ارتد، ثم أسلم، فإنه يجب عليه قضاء ما ترك في حال ردته، هكذا ذكره شيخنا (^١)، وقد نص عليه أحمد ﵀ في رواية ابن منصور (^٢)، وقد ذكر له قول سفيان (^٣): فمن حج، وأصاب في حجته تلك ما يوجب عليه الكفارات، ثم ارتدَّ، ثم أسلم، فلا كفارة عليه، فقال أحمد ﵀: كل شيء وجب عليه وهو مسلم، فهو عليه، لا بد أن يأتي به.

وحكى (^٤) له قولَ سفيان: فمن سرق، ثم ارتد عن الإسلام، ثم تاب، هدم الإسلامُ ما كان قبل ذلك، إلا حقوقَ الناس بعضِهم في بعض، فقال أحمد ﵀: يقام عليه الحد، واستبشع (^٥) هذا من قوله (^٦).

وقد نص على أن ما وجب عليه في حال الإسلام من حقوق الله تعالى لا تسقط بالردة.

(^١) ينظر: المغني (٢/ ٤٩).

(^٢) في مسائله رقم (١٦٨٤).

(^٣) الثوري، مضت ترجمته.

(^٤) أي: إسحاق بن منصور حكى للإمام أحمد - رحمهما الله -، وسفيان هو: الثوري.

(^٥) كذا في الأصل، وفي مسائل الكوسج (٢٦٨٥)، وأحكام أهل الملل مسألة رقم (١٢٩٥): استشنع.

(^٦) ينظر: مسائل الكوسج رقم (٢٦٨٥)، وأحكام أهل الملل مسألة رقم (١٢٩٥).