واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، وهذا عام في الحر، والعبد، والذكر، والأنثى.

والجواب: أن المراد به: الحرية؛ بدلالة قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ [الجمعة: ٩]، وظاهر هذا يقتضي النهيَ عمن يملك البيع، حتى يخاطب بتركه لأجل الصلاة، والعبد لا يملك.

واحتج: بقوله ﵇: "إن الله تعالى فرض عليكم الجمعة في يوم الجمعة" (^١).

وقوله ﵇: "الجمعة واجبة على كل مسلم" (^٢).

والجواب: أنا قد روينا فيه زيادة، وهو قوله ﵇: "إلا صبي أو امرأة أو مسافر أو عبد"، والأخذ بالزائد أولى.

واحتج: بأنها صلاة مفروضة بأصل الشرع، فوجبت في العبد، وغيره؛ كسائر الصلوات.

والجواب: أن سائر الصلوات لا يؤدي الاشتغال بها إلى إسقاط حق السيد، وليس كذلك ها هنا؛ لأنه يؤدي إلى ذلك من الوجه الذي ذكرنا فبان الفرق بينهما.

واحتج: بأنه ذَكَر مكلَّف، فوجبت عليه الجمعة؛ كالحر.

(^١) مضى تخريجه في ص ٣٢٠.

(^٢) مضى تخريجه في الصفحة الماضية ص ٣٢٤.