على رأى من جعل التعديل من باب الظنون أو الرواية وعمل بالموثقة لعدم ظهور ارادته العدل الامامي أو في مذهبه أو الأعم أو مجرد الوثوق بقوله ولم يظهر اشتراطه العدالة في قبول الرواية الا ان يقال إذا كان الامامي المعروف مثل العياشي الجليل يسأله عن حال راو فيجيبه بأنه ثقة على الاطلاق مضافا إلى ما يظهر من رويته من التعرض للوقف والناووسية وغيرهما في مقام جوابه و إفادته له وأيضا ربما يظهر من اكثاره ذلك انه كان يرى العرض لامثل ذلك في المقام وكذا الحال بالنسبة إلى العياشي الجليل بالقياس إلى الجليل الاخذ منه وهكذا فإنه ربما يظهر من ذلك إرادة العدل الامامي مضافا إلى انه لعل الظاهر مشاركة أمثاله مع الامامية في اشتراط العدالة وانه ربما يظهر من الخارج كون الراوي من الامامية فيبعد خفاء حاله على جميعهم بل وعليه أيضا فيكون تعديله بالعدالة في مذهبنا كما لا يخفى فلو ظهر من الخارج خلافه فلعل حاله حال توثيق الامامي وأيضا بعد ظهور المشاركة احدى العدالتين مستفادة فيقصر عن الموثق فتأمل فان المقام يحتاج إلى التأمل التام وأشكل من ذلك ما إذا كان الجارح الإمامي والمعدل غيره واما بالعكس فحاله ظاهر سواء قلنا بان التعديل من باب الشهادة أو الرواية أو الظنون هذا.
واعلم ان الظاهر والمشهوران قولهم ممدوح والبحث فيه من وجوه.
الأول المدح في نفسه يجامع صحة العقيدة وفسادها والأول يسمى حديثه حسنا والثاني قويا وإذا لم يظهر صحتها ولافسادها فهو أيضا من القوى لكن نريهم بمجرد ورود المدح يعدونه حسنا ولعله لان اظهار المدح مع عدم اظهار القدح وتأمل منهم ظاهر في كونه إماميا مضافا إلى ان ديدنهم التعرض للفساد على قياس ما ذكر في التوثيق ففي مقام التعارض يكون قويا مطلقا أم إذا انعدم المرجحات على قياس ما مر والأولى في صورة عدم التعارض ملاحظة خصوص المدح بعد ملاحظة ما في المقام.
ثم البناء على الظن الحاصل عند ذلك ومن التأمل فيما ذكر في التوثيق وما ذكر هنا يظهر حال مدح على بن الحسين بن فضال وأمثاله وكذا المعارضة بين مدحه قدح الامامي وعكسه و غير ذلك.
الثاني المدح منه ماله دخل في قوة السند وصدق القول مثل صالح.
ومنه ما لا دخل له في السند بل في المتن مثل فهم وحافظ ومنه ما لا دخل له فيهما مثل شاعر و قارئ ومنشأ صيرورة الحديث حسنا أو قويا هو الأول واما الثاني فمعتبر في مقام الترجيح و التقوية بعد ما صار الحديث صحيحا أو حسنا أو قويا.
واما الثالث فلا اعتبار له لأجل الحديث نعم ربما يضم إلى التوثيق وذكر أسباب الحسن والقوة
صفحه ۱۳