تعلیقه بر معالم اصول
تعليقة على معالم الأصول
پژوهشگر
السيد علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
اصول فقه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۱٬۲۸۱ وارد کنید
تعلیقه بر معالم اصول
Ali al-Mousawi al-Qazwini d. 1298 AHتعليقة على معالم الأصول
پژوهشگر
السيد علي العلوي القزويني
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
۱۴۲۲ ه.ق
محل انتشار
قم
ژانرها
لصغراه، وكما أن الحمل على هذا المعنى مما لا ينبغي، فكذا الحمل على إرادة المعنى العرفي أعني الإلزام حتى يكون " الفقه " عبارة عن العلم بالإلزامات الشرعية، لخروج الحد معه غير منعكس بالقياس إلى الأحكام الغير الإلزامية، كالندب والكراهة والإباحة والعلم بها داخل في المحدود جزما.
وأما الحمل على التصديق وإن احتمله المدقق الشيرواني (1) ونقل القول به عن المحقق الشريف، لكنه أيضا كسابقيه غير مستقيم، سواء أريد به تصديق الفقيه أو تصديق الشارع.
أما الأول: فواضح.
وأما الثاني: فلأن الفقه الحاصل عن الأدلة إنما هو اعتقاد الفقيه بمعتقدات الشارع لا اعتقاداته، فيلزم البينونة بين الحد ومحدوده، إلا أن يؤول فيه بجعل التعريف بالتصديق باعتقادات الشارع تفسيرا باللازم، بدعوى: أن الفقه في نفس الأمر وإن كان هو التصديق بمعتقد الشارع غير أنه يلزمه التصديق باعتقاده.
وفيه: أن ذلك خلاف ظاهر لا داعي إلى ارتكابه مع إمكان صحة الحد بدونه، بحملها على بعض ما تقدم من معانيها حسبما نقرره، من غير حاجة إلى ارتكاب تأويل.
وفي كلام غير واحد من العامة ولا سيما الأشاعرة، أخذها بالمعنى المصطلح الأصولي المتقدم ذكره (2).
وعمدة ما يرد عليه: استلزامه خروج قيدي " الشرعية " و " الفرعية " مستدركا، حيث إن خطاب الله المأخوذ بالاعتبار المذكور لا يكون إلا شرعيا فرعيا، وهذا هو الذي يرد عليه، إلا أن المعروف عندهم الإيراد عليه بلزومه اتحاد الدليل والمدلول، فإن الحكم المأخوذ في الحد لابد وأن يكون مدلولا للأدلة
صفحه ۷۵