العلامة في النهاية (1) وغيره في غيرها بانحصار الحقيقة العرفية العامة في أمرين:

أحدهما: اشتهار المجاز بحيث يصير حقيقة عرفية.

وثانيهما: تخصيص الاسم ببعض مسمياته.

فما يستظهر من بعضهم من أن العرفية ما يستفاد منه المعنى في العرف مطلقا وإن كان المعنى أصليا، غفلة واضحة، وكأن منشأها القصور عن فهم حقيقة مرادهم من الأصل المذكور المتفق عليه عندهم.

وقد عرفت أنه ليس لبيان الاتحاد فيما بين الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية المأخوذة في الطرف المقابل للغوية، ومن المستحيل اتحاد المتقابلين.

وأضعف منه ما عن بعض كلمات القوم من أن الحقيقة العرفية ما يستفاد منه المعنى بحسب العرف بالفعل، لقضائه بخروج المهجورة عن العرفية وإن كانت طارئة.

ثم مقتضى ما عرفت من تصريح النهاية وغيرها، أن المراد بالوضع الطارئ المأخوذ في العرفية ما يرادف النقل بقسميه، فلا يتناول وضع الألفاظ المخترعة التي لم توضع في اللغة لمعنى، خلافا لما صرح به السيد في شرح الوافية من أن الوضع الطارئ هو الوضع الجديد الذي ليس بأصلي، دون الطارئ على وضع سابق المختص بالنقل، تعليلا بأن الألفاظ المخترعة المذكورة من أقسام الحقيقة العرفية، وهو الأوفق بظاهر إطلاقاتهم، مع ظهور كلماتهم في انتفاء الواسطة.

ثم العرفية منقسمة عندهم إلى العامة والخاصة، وفرق السيد المتقدم ذكره بينهما بأن العامة ما لم يتعين واضعه " كالدابة " فإنها في اللغة لكل ما يدب على الأرض، ثم غلب استعمالها في العرف العام في ذي الأربع حتى تعينت لذلك، وليست الغلبة فيها من فريق دون فريق، أو طائفة دون أخرى بل من الجميع، فلذا كانت عامة.

صفحه ۲۹۵