أسامي لملكاتها، حذرا عن البينونة فيما بين المعرف والمعرف وهو خلاف التحقيق، بل هي أسامي لنفس المسائل أو التصديق بها، وأيا ما كان فلا يجوز أخذ جنس الحد بمعنى الملكة، وعليه يدفع الإشكال المشهور المتقدم بحمل " الأحكام " على الاستغراق العرفي دون الحقيقي، بإرادة جملة منها يعتد بها بحيث تكون كافية في ترتب الثمرة المطلوبة وحصول الغاية المقصودة من وضع الفن، وهذه المناقشة يستفاد من كلام بعض الأفاضل (1) لكن يدفعها التحقيق المتقدم (2) في أسامي العلوم ومعه لا مناص من حمل " العلم " على الملكة.

NoteV01P144N24 قوله: (وهو أن يكون عنده ما يكفيه في استعلامه من المآخذ والشرائط، بأن يرجع إليه فيحكم... الخ) واعلم أن التهيؤ للعلم بالجميع عبارة أخرى لملكة العلم بالجميع بالمعنى المتقدم، وهو الحالة النفسانية الناشئة عن الممارسة في الفن واستحضار مسائله ومبادئه، على نحو لم يكن بينها وبين الإدراك الفعلي حالة منتظرة إلا مراجعة المآخذ والمبادئ، وإنما تحصل تلك الحالة باجتماع جميع ما له مدخل في الإدراك، من الشروط والعلل الناقصة التي هي بالقياس إلى العلة التامة أجزاء، إلا الجزء الأخير منها أو ما يقرب من الجزء الأخير.

ثم إن لفظة " من " في عبارة قوله: " من المآخذ " ظاهرها كونها بيانا لكلمة " ما " بناء على أن المراد " بالشرائط " ما يعم الملكة، وكونها صلة " ليستعلم " احتمال يزيفه عطف " الشرائط " بملاحظة أنها لا يستعلم منها كالمآخذ، بل هي مما يستعلم بها، وبعد في العبارة نوع تشويش يظهر وجهه بالتأمل.

NoteV01P144N25 قوله: (وإطلاق العلم على مثل هذا التهيؤ شائع في العرف... الخ) إشارة إلى دفع ما يناقش أيضا، من أن " العلم " بمعنى الملكة مجاز معيب أخذه كالمشترك في الحدود.

صفحه ۱۴۴