ومن رَفع أراد: هذا خيرُ ما رُد، والذي اشتريت خيرُ ما رد. قال: وإنما اسْتَحبُّوا الرفع فيه. يعني (الحَمدَ) لأنه صار معرفةً، وهو خبرٌ. قال أبو علي: المصادر إذا كانت نكرةً في هذا الباب قامت مُقام الأفعال نحو (سُقْيا) وما أشْبَهها، وإنما قامت مُقامها لَمّا كانت نكرةً مثل الأفعال، (والحَمَدَ) وسائرُ المصادر المعرّفة لا يحسنُ أن تقوم مقام الأفعال، لأنها مُعَرفة، فلذلك كان الرفعُ في هذا الباب أحسنُ. قال أبو بكرٍ: لايدخل المرفوع الذي فيه معنى الدُّعاء في المنصوباتِ التي فيها معنى الدعاء، ولا المنصوبات في المرفوعات، لأن إخراجَك ما يُتَكلم به مرفوعًا إلى المنصوبات كإدخالك ما لم يُتَكَلَّم به من الأخبار في معنى الدعاء.