هذا هو نموذج للمرأة الباكستانية الناهضة التي تجاهد في سبيل توطيد دعائم الوطن الجديد.

التعليم في باكستان

قبل تقسيم شبه القارة كان أكثر من 80٪ من السكان، وعددهم نحو 400 مليون، أميين، أما في الباكستان وحدها، وهي التي تحتوي على أكثر مناطق شبه القارة تأخرا في التعليم، فكانت نسبة المتعلمين منخفضة عن ذلك. ويبلغ عدد المتعلمين - وفقا لإحصاء عام 1951 - 10374000، أي ما يعادل 13,8٪ من مجموع السكان، ولذلك فقد أولت الحكومة مشكلة التعليم عناية فائقة منذ اللحظة الأولى.

وفي نوفمبر من عام 1947 دعا وزير المعارف في الحكومة المركزية إلى عقد مؤتمر من وزراء المعارف في حكومات الأقاليم، ونواب مستشاري الجامعات الباكستانية، ومديري التعليم العام، وغيرهم من كبار رجال التربية والتعليم، لإعادة النظر في نظم التعليم الباكستانية وإصلاحها بما يحقق حاجات البلاد وأمانيها، وقد عني المؤتمر عناية فائقة ببحث كل ما يتعلق بالتعليم، ووافقت الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم وسائر الولايات على قرار المؤتمر بأن تكون المثل العليا الإسلامية هي الأساس الذي يشاد عليه صرح التعليم في الباكستان.

ولم يكد قيام الدولة الباكستانية يتحقق حتى تبينت الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم والولايات أنها تواجه مشكلات خطيرة نشأت عن «التقسيم»، وكان عليها أن تحافظ على مواردها المالية على قلتها لتستطيع تخصيصها لإنشاء القوات الدفاعية ولإقرار ودعم حياة البلاد الاقتصادية، ولاستقبال ذلك العدد الكبير من اللاجئين الذين وفدوا إليها نتيجة التقسيم.

أما فيما يختص بالتعليم فقد كانت المهمة الأولى لهذه الحكومات هي علاج الأضرار الناشئة عن هجرة المعلمين غير المسلمين بالجملة، ومن غلق الكليات والمدارس التى كان مديروها من غير المسلمين، وقبول المدرسين والطلبة القادمين إلى الباكستان من الهند.

وكان من العقبات أيضا انعدام البيانات الإحصائية المبنية على أرقام دقيقة يمكن الاعتماد عليها.

وعلى الرغم من كل هذه المصاعب ورغم المهام الأخرى الكثيرة التي كان لها علاقة مباشرة بما تمخض عن التقسيم من مشكلات، استطاعت الحكومة المركزية وحكومات الأقاليم والولايات أن تسير قدما نحو إصلاح التعليم حتى يلائم احتياجات الباكستان كدولة مستقلة.

إن بعض البلدان التي ضربت في التقدم بسهم وافر تقدم التعليم حتى المرحلة الثانوية مجانا وإجباريا لكل مواطن، ولكن نظرا لأن موارد الباكستان في المال والرجال الفنيين محدودة للغاية فإنها اكتفت في الوقت الحاضر بتقرير حق كل مواطن في أن يتعلم بالمجان تعليما ابتدائيا مداه خمس سنوات، كما قررت أن يكون ذلك إجباريا.

وحددت حكومة البنغال الشرقية عشر سنوات لهذه الغاية، بينما ترى حكومات البنجاب وإقليم الحدود الشمالية الغربية والمناطق القبلية وبلوجستان وبهالبور أنها بحاجة إلى عشرين عاما، أما السند فقد طبق فيها هذا النظام فعلا على حوالي نصف سكان الإقليم، والمظنون أن تعميمه لن يطول أكثر من ست سنوات أخرى، وأما كراتشي فقد أعدت برنامجا مداه عشر سنوات.

صفحه نامشخص